تركيا تعزز مدفعيتها على الحدود السورية.. وتحتفظ بالأكاديميين من اللاجئين السوريين

22-05-2016

تركيا تعزز مدفعيتها على الحدود السورية.. وتحتفظ بالأكاديميين من اللاجئين السوريين

واصلت أنقرة حشد المزيد من قواتها على الحدود السورية التركية ضمن ما يبدو أنه جزء من مخطط تركي أميركي معلن لتطهير شريط إعزاز جرابلس بريف حلب الشمالي من تنظيم داعش المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية. في غضون، ذلك كشفت وسائل إعلام ألمانية أن تركيا تعمل على الاحتفاظ باللاجئين السوريين من أصحاب الشهادات الأكاديمية في الوقت الذي ترسل فيه أسماء لاجئين من مستويات تعليمية متدنية إلى دول الاتحاد الأوروبي تنفيذاً لاتفاق «لاجئ مقابل مهاجر» المبرم بين الجانبين.
وذكرت مصادر عسكرية تركية، وفقاً لوكالة «الأناضول» التركية للأنباء، أن مجموعة من المدافع ذاتية الحركة، من طراز «العاصفة»، وصلت إلى بلدة «إصلاحية» في ولاية غازي عنتاب الحدودية مع سورية. وأوضحت المصادر، أنه «جرى نقل 10 مدافع تركية من طراز «فِرتَنا» من الولايات الغربية إلى بلدة إصلاحية بغازي عنتاب، لدعم الوحدات العسكرية الموجودة على الشريط الحدودي مع سورية». وأوضحت المصادر أن المدافع نُقلت على متن شاحنات عسكرية، وسط إجراءات أمنية اتخذتها فرق الشرطة والجيش التركي على طول الطريق.
وتتعرض مدينة كليس التركية في الآونة الأخيرة لسقوط قذائف صاروخية من مواقع سيطرة تنظيم داعش في سورية، أسفر بعضها عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
ومطلع الشهر الحالي، قصفت المدفعية التركية المنتشرة على الحدود مع سورية، مواقع لداعش في مناطق حرجلة، حور كليس، دلحة، بمحيط مدينة إعزاز الواقعة تحت سيطرة داعش. القصف التركي جاء رداً على سقوط قذائف صاروخية من مواقع سيطرة داعش في محيط إعزاز في ولاية كليس التركية، المتاخمة للحدود السورية، أسفر بعضها عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وبعد نحو أسبوعين من إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن اتفاق تركي أميركي على نشر أنظمة صواريخ أميركية من طراز «هايمارس» لتوفير مزيد من الحماية لمدينة كليس من قذائف داعش استعداداً لتطهير شريط إعزاز جرابلس من عناصر التنظيم بالتعاون مع قوات «المعارضة المعتدلة»، أكد نائب وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، التوصل إلى اتفاق بين أنقرة وواشنطن يهدف إلى تطهير هذا الشريط من وجود تنظيم داعش. على خط منفضل، كشف موقع «شبيغل» الألماني أمس عن وجود جدل بين أنقرة وبروكسل (حيث مقر المفوضية الأوروبية) بشأن جزء من اتفاقية اللاجئين المبرمة بين الجانبين، يتعلق بعملية تبادُل اللاجئين أو «آلية لاجئ واحد مقابل لاجئ واحد».
ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها الموقع، فإن حكومات أوروبية عديدة انتقدت وجود «حالات صعبة» كثيرة في أوساط اللاجئين الذين رشحتهم تركيا للذهاب إلى الاتحاد الأوروبي. وذكر أن مُمَثِّل لوكسِمبورغ شكا -في أحد اجتماعات الاتحاد الأوروبي الداخلية في بروكسل- من أن المقترحات الأولى المقدَّمة من تركيا «تحتوي على الكثير من الحالات الطبية الصعبة واللاجئين من ذوي المستوى التعليمي المنخفض جداً». وهو ما ذكره أيضاً وزير الدولة الألماني للشؤون الداخلية أولي شرودر للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني.
وذكرت مصادر معلومات متطابقة من ألمانيا وهولندا ولوكسِمبورغ أن السلطات التركية قد سحبت بالفعل في آخر لحظة تصاريح خروج من تركيا، وأن ذلك تكرر في حالات عديدة في الأسابيع الأخيرة، وأن أغلب هذه الحالات تتعلق بعائلات سورية آباؤها مهندسون أو أطباء أو عُمّال مهرة مدربون تدريباً جيداً.
وذكر موقع «شبيغل» أن تركيا أبلغت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة في الوقت الحالي رسمياً بأنه لن يتم السماح بخروج الأكاديميين السوريين وفقاً لآلية «واحد مقابل واحد»، أي السماح لكل لاجئ سوري بالانتقال إلى أوروبا مقابل كل لاجئ يعاد من اليونان إلى تركيا وذلك وفقاً لاتفاق اللاجئين الموقع في الثامن عشر من آذار الماضي 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ويجري العمل بهذه الآلية منذ الرابع من نيسان الماضي 2016، وتنص الاتفاقية على حد أقصى من اللاجئين بـ72 ألف شخص.
وفي العادة تبت المفوضية في الأشخاص الذين يحق لهم الانضمام لبرنامج إعادة التوطين، وذكر موقع «شبيغل» أن الحكومة التركية في المقابل فرضت أن تكون هي صاحبة الخيار الأول، وكان موظفون تابعون للمفوضية قد صرحوا بصورة غير رسمية بأنهم لا يفعلون شيئاً تقريباً سوى ختم القوائم التي تسلمها لهم تركيا.

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...