تونس: دعوات معارضة إلى «يوم الغضب»

03-08-2013

تونس: دعوات معارضة إلى «يوم الغضب»

أطلق الجيش التونسي، أمس، عملية عسكرية «واسعة النطاق» في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر بهدف «تطهيره» من «الإرهابيين»، وسط جمود العملية السياسية بسبب استمرار تمسك «حركة النهضة» بمحاولة فرض الحل المتمثل بتوسيع قاعدة الحكومة، ما يؤشر إلى فشل محتمل لمبادرة «الاتحاد العام التونسي للشغل» والقاضية بشكل أساس بتشكيل «حكومة كفاءات» تحضر لانتخابات عامة.
وفي ظل هذه الأجواء، دعت مجموعة من الحركات الشبابية المعارضة، ومن بينها «حركة تمرد» و«الاتحاد العام لطلبة تونس» و«شباب الجبهة الشعبية»، «الشعب التونسي كافة إلى الالتحاق باعتصام الرحيل في ساحة باردو اليوم السبت 3 آب وإعلانه «يوم الغضب» لدعم المطالب التي تقدم بها اعتصام الرحيل والمتمثلة في حل المجلس الوطني التأسيسي ودعم المجالس المحلية والجهوية التي شكلها أبناء شعبنا». قوات تونسية تتمركز في منطقة جبل الشعانبي بالقرب من الحدود الجزائرية أمس (أ ف ب)
وفي سياق العملية العسكرية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية العميد توفيق الرحموني «بدأت فجر يوم الجمعة (أمس) عملية عسكرية واسعة النطاق بمشاركة قوات الامن الداخلي ووحدات عسكرية برية وجوية بهدف تطهير الجبل من الارهابيين»، مضيفاً أن العملية «ستتواصل وستأخذ الوقت الكافي حتى القضاء على الارهابيين في هذه المنطقة». وأوضح أنه تم «استخدام وحدات عسكرية من المشاة مدعومة بتشكيلات من الهندسة العسكرية والقوات الخاصة ومشاة البحرية مع دعم ناري واستعلاماتي جوي بالطائرات المقاتلة والطوافات وتنفيذ رمايات (قصف) بالمدفعية الثقيلة».
وتابع انه غير قادر على تحديد عدد افراد المجموعة المسلحة لأنهم «يتخفون» في الجبل الذي تبلغ مساحته نحو مئة كيلومتر مربع وتغطيه غابات كثيفة وتكثر فيه الكهوف.
وأوضح العقيد الرحموني انه لم يتم حتى الآن قتل او إيقاف «ارهابيين» في العملية العسكرية، لافتاً إلى أنه «تم فرض طوق امني خارج منطقة العمليات والقيام بعمليات تفتيش في القرى المجاورة» للجبل.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر أمنية إلى أن الشرطة اعتقلت فجر أمس «12 سلفياً متشدداً يشتبه في أن لهم علاقة بمسلحي الشعانبي» وذلك داخل مسجد في حي الزهور في مدينة القصرين.
من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مقتل «متشدد تونسي» بعدما انفجرت في وجهه عبوة كان بصدد تحضيرها داخل منزله في مدينة الجديدة في ولاية منوبة، مضيفة أنّ زوجته نقلت إلى المستشفى جراء إصابتها بجراح خطيرة. وأكدت وزارة الداخلية الخبر في وقت لاحق.
وفي حادثة أخرى، ذكرت وزارة الداخلية في بيان أنها اعتقلت «سلفيا» آخر في مدينة منزل بورقيبة في ولاية بنرزت بينما كان يحاول صنع متفجرات في بيته.
وإزاء هذه التطورات، أعلن مكتب رئيس الوزراء التونسي علي العريض أنّ الأخير سيبحث الوضع الأمني والأزمة السياسية مع أحزاب المعارضة، لم تحدد، وجماعات أخرى اليوم، ومن المتوقع أن يلقي كلمة أمام الشعب بعد ذلك.
وكان قد سبق انطلاق العملية العسكرية بوقت قصير إعلان الجزائر نشر تعزيزات عسكرية على الحدود مع تونس، الممتدة لنحو ألف كيلومتر، تحسباً من تسلل «إرهابيين» إلى أراضيها.
وقال مصدر أمني جزائري إن «من بين المتشددين في جبل الشعانبي تونسيين وليبيين وجزائريين، موضحاً أنهم «مدججون بالسلاح ومن المرجح أن الأسلحة من ليبيا». وتابع قائلا «سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة تونس ولكن لن نتدخل في أراضيها».
بموازاة ذلك، لا تزال الأزمة السياسية متواصلة في البلاد منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز الماضي. وفي هذا الصدد، أعلن «الاتحاد العام التونسي للشغل»، وهو أكبر تجمع نقابي في البلاد، أنه أمام الحكومة أسبوع واحد للوصول إلي اتفاق لإيجاد «حكومة كفاءات» جديدة، وإلا فسيكون «مضطراً لدراسة» خيارات أخرى.
وقال نائب أمين عام الاتحاد بوعلي مباركي في حديث متلفز إن الاتحاد سيواصل إجراء محادثات وإذا لم يتم الاستجابة لمطالبه بتغيير الحكومة وتنفيذ إطار زمني لعمل «المجلس التأسيسي» خلال أسبوع فإنه عندئذ سيكون «مضطراً لدراسة» خيارات اخرى.
في المقابل، وعن المفاوضات التي تقوم بها «حركة النهضة»، قال رئيس مجلس شورى الحركة فتحي العيّادي، في حديث صحافي، «نبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية مع كل القوى السياسية التي لا تدعو للانقلاب على المؤسسات الشرعية المنتخبة والمسار الديموقراطي»، في إشارة إلى استبعاد الحركة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أحزاباً مثل حزب «نداء تونس»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، وائتلاف «الجبهة الشعبية» باعتبارهم يطالبون بحل «المجلس التأسيسي» وتشكيل «حكومة إنقاذ وطني».
وعن الخطوات المقبلة للائتلاف الحكومي الذي تترأسه «حركة النهضة» لحل الأزمة القائمة بين الائتلاف وبين المعارضة، قال العيادي إن المكتب التنفيذي للحركة «قرر المضي في تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتمسك ببقاء رئاسة الحكومة لـ«النهضة» وعلى رأسها علي العريض، مع المحافظة على المجلس التأسيسي بصلاحيات كاملة مع الاستئناس بلجنة خبراء دستوريين».

المصدر: السفير+ وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...