مسلحو اليرموك يريدون حواجز مشتركة و أصحاب قرار بالسماح لمن يريدون العودة

كشفت مصادر متابعة لملف المفاوضات الجارية بشأن إنهاء أزمة مخيم اليرموك، بأن المجموعات المسلحة الموجودة فيه تراجعت عن نقاط كانت قد وافقت عليها في جولات سابقة، وطرحت طلبات جديدة رفضتها الدولة السورية والجهات الفلسطينية المعنية
وحسب ما ذكرت المصادر، فإن مندوبين لقناة الاتصال السورية الرسمية كثفوا مؤخراً من جولات التفاوض مع المجموعات المسلحة في المخيم في إطار المساعي والجهود الجارية لإنهاء الأزمة. وقالت المصادر: إن «المسلحين حملوا مندوبي القناة السورية ورقة تتضمن مطالبهم وما جاء فيها لا يفي بالغرض على الإطلاق»، لافتة إلى أن ما توصلت إليه سابقاً لجنة التفاوض الفلسطينية جراء جولات المفاوضات مع المسلحين أفضل بكثير مما جاء في الورقة»، مؤكدة أن الدولة السورية رفضت رفضاً قاطعاً ما جاء في هذه الورقة وكذلك لجنة المتابعة الفلسطينية العليا المعنية بمتابعة أوضاع المخيمات في سورية ولجنة التفاوض الفلسطينية.

وبحسب المصادر، فإن ما جاء في الورقة هو «محاولة لشرعنة وجود المسلحين في المخيم». وقالت: «مما تضمنته الورقة أن المسلحين يريدون أن يكونوا مع الشرطة السورية وعناصر الفصائل الفلسطينية على الحواجز التي ستقام في مدخل المخيم الشمالي وشارع فلسطين، في حين الاتفاق السابق الذي وافقوا عليه خلال المفاوضات مع لجنة التفاوض الفلسطينية، تضمن أن يتم انتشار هؤلاء المسلحين في الحدود الجنوبية للمخيم عند مدينة الحجر الأسود وبلدة يلدا، على أن يترك مدخل المخيم الشمالي وشارع فلسطين للشرطة السورية والفصائل الفلسطينية».

وقالت المصادر: إن «المسلحين يتحدثون في الورقة وكأنهم ممسكين بزمام الأمور والقرار بأيديهم»، لافتة إلى أن هذه النقطة «رفضتها الدولة».

وأوضحت المصادر، أنه وفيما يتعلق بمسألة تسوية أوضاع المسلحين، فإن تلك المجموعات وبحسب الورقة عكست الأمر، «فهي تقول إنها مستعدة للعمل من أجل تسوية أوضاع عناصر اللجان الشعبية الفلسطينية المقاتلة إذا كانت أيديهم غير ملوثة بدماء أهالي المخيم، وهذا الكلام مرفوض فهم يقصدون عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة تحديداً وأيضاً فتح الانتفاضة».

وأضافت المصادر: «طلبهم هذا يأتي في وقت كانت لجنة التفاوض الفلسطينية تسعى من أجل تسوية أوضاع المسلحين في داخل المخيم.. هم الآن يريدون أن يعملوا تسوية أوضاع من يريد الدخول إلى المخيم». وتابعت «لديهم قوائم بأسماء ممنوعة من دخول المخيم». وأوضحت المصادر أن الجهات الفلسطينية مازالت متمسكة بالحوار من أجل إنهاء أزمة المخيم على أساس المبادرة السياسية الفلسطينية.

وذكرت المصادر أن الجهات الفلسطينية المعنية التي تعمل على حل أزمة المخيم ستطلب من الدولة «التركيز على قناة واحدة وأياً كانت هذه القناة لقطع الطريق على هؤلاء المسلحين من اللعب على مسألة القنوات المتعددة، لأن هناك تراجعاً عما طرحوه على لجنة التفاوض الفلسطينية، أمام القناة السورية».

وأشارت المصادر إلى أن الجهات الفلسطينية ناقشت موضوع تأثيرات توقيع اتفاق القدم والعسالي وجورة الشريباتي على الوضع في المخيم، فكان هناك وجهتا نظر الأولى رأت أن هذا الموضوع سيكون «جيداً وسيساعد على حل قضية اليرموك» في حين الثانية اعتبرت أن المسلحين في تلك المناطق الذين لم يوافقوا على المصالحة ربما ينسحبون إلى اليرموك ويعقدوا المشكلة أكثر».

الوطن