العدل توقّع 6 عقود لأتمتة العمل القضائي والإداري
وقعت “وزارة العدل” مع “مركز الدراسات والبحوث العلمية” أمس، 6 عقود للتعاون في مجال أتمتة العمل القضائي والإداري.
وأوضح وزير العدل نجم الأحمد، أن هذه العقود تأتي استكمالاً لبرنامج أتمتة العمل القضائي والإداري، فيما يخص عمل الوزارة والجهات المرتبطة بها، وللعقود المنفّذة سابقاً من قبل “مركز الدراسات والبحوث العلمية” و”المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا” و”جامعة دمشق”.
وبيّن الأحمد أن العقود الستة، تهدف لأتمتة عمل “محكمة النقض” بشكل كامل و”محكمة قضايا الإرهاب” وتطوير وتحديث البوابة الإلكترونية لـ”وزارة العدل” بحيث تتيح نقل المعاملات بين الموظّفين بطريقة إلكترونية داخل الوزارة، كما تتيح للمواطن أو وكيله القانوني، الاطلّاع على هذه البوابة للاستعلام عن وثيقة معيّنة دون الرجوع إلى الوزارة بشكل شخصي.
بدوره، لفت المدير العام لـ”مركز الدراسات والبحوث العلمية” عمر أرمنازي، إلى أن مشروع العمل السابق بين المركز ووزارة العدل كان مميّزاً وناجحاً، نظراً للمتابعة الحثيثة من قبل الوزارة لإنجاح مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري، حسب تعبيره.
يذكر أن، “وزارة العدل” أطلقت مشروعَي أتمتة العمل القضائي والإداري منذ 2012، بهدف تبسيط المعاملات والدعاوى واختصار مدد التقاضي.
وكالات
إضافة تعليق جديد