برلمان القرم يعلن الاستقلال
استغل اقليم القرم أمس، "حوار الطرشان" الدائر بين الروس والأميركيين والأوروبيين والذي يقلص يوماً بعد يوم فرص الحل، للقيام بخطوة إضافية نحو الالتحاق بروسيا، من خلال تبنيه إعلاناً للاستقلال، رحبت به موسكو فورا، فيما كرر الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش التأكيد على أنه الرئيس "الشرعي" لأوكرانيا، وانه عائد حتما.
وفي البرلمان الإقليمي للقرم، تبنى 78 من أصل 81 نائباً "إعلانا للاستقلال" يمهد للالتحاق بروسيا، متحدثين عن سابقة استقلال كوسوفو الذي اعترفت به الأمم المتحدة.
وجاء في الإعلان أن "جمهورية القرم ستكون دولة ديموقراطية، علمانية ومتعددة القوميات وتتعهد بالحفاظ على السلام والوفاق بين الاثنيات والطوائف على أراضيها".
ومن المقرر إجراء استفتاء بدءاً من يوم الأحد حول الالتحاق بروسيا، ثم تتوجه القرم إلى "روسيا الاتحادية لقبولها بناء على اتفاق مناسب بين الحكومتين بصفتها عضواً جديداً في الاتحاد".
وسارعت موسكو إلى التعليق على القرار، حيث أكدت وزارة الخارجية الروسية أن إعلان الاستقلال الذي وافق عليه البرلمان المحلي في القرم "شرعي تماماً".
وجاء في بيان للوزارة على موقعها على الإنترنت، "إن وزارة الخارجية الروسية تعتبر قرار برلمان القرم شرعياً تماماً"، مضيفاً إن "روسيا ستحترم بشكل تام نتائج التعبير الحر عن إرادة سكان القرم خلال الاستفتاء الذي دعي إليه كما تعرفون المراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
وعلى الجانب الآخر من بحر آزوف، في روستوف اون دون في روسيا، ظهر يانوكوفيتش للمرة الثانية أمام الكاميرات منذ عزله في شباط الماضي، معلناً أنه الرئيس "الشرعي" الوحيد لأوكرانيا، مبدياً أسفه "لانفصال القرم".
وقال الرئيس المعزول إنه "ما أن تسمح الظروف، وأنا أكيد في فترة ليست بطويلة، سأعود من دون شك إلى كييف"، داعياً المجموعة الدولية إلى الكف عن "دعم انقلاب قامت به زمرة مؤلفة من قوميين متشددين وفاشيين جدد"، ومؤكداً أن أوكرانيا "ستستعيد وحدتها".
وذكر يانوكوفيتش انه لم يعزل بموجب الدستور الأوكراني، وهذا يعني انه لا يزال القائد الأعلى للجيش. وقال: "أولاً وبسبب الشائعات التي تنتشر في أوكرانيا أود أن أقول إنني على قيد الحياة. وبالرغم من ذلك ليس بوسعي أن أقول إنني أشعر أني على ما يرام لأني لا أستطيع رؤية ما يجري في أوكرانيا من دون أن أشعر بقلق عميق"، مضيفاً أن انتخابات الرئاسة المقررة في 25 أيار المقبل ستكون "غير قانونية وغير شرعية".
وعشية زيارة رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك إلى واشنطن لطلب مساعدة الأميركيين، يبدو التباين كاملاً بين الروس والغربيين.
فأمس، حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من فرض "عقوبات قاسية إذا لم تغير موسكو سياستها". وهدد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بفرض عقوبات جديدة "ابتداء من هذا الأسبوع".
وواشنطن تتهم موسكو بأنها لا تأخذ في الاعتبار مقترحات مطروحة، وتوعدت موسكو بطرح مقترحات مضادة، مشيرة إلى أنها لا تقبل بسياسة الأمر الواقع بعد تغيير السلطة في كييف.
وكان ياتسينيوك اتهم روسيا في وقت سابق أمس، بالسعي إلى تقويض نظام الأمن العالمي بتدخلها في القرم. وقال إن "هذا ليس صراعاً بين جانبين. هذه تصرفات من جانب روسيا الاتحادية بهدف تقويض نظام الأمن العالمي"، مضيفاً ان أوكرانيا ما زالت منفتحة أمام مفاوضات "شفافة" مع روسيا لبناء علاقة جديدة تعترف موسكو بمقتضاها باستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها.
وكمؤشر إلى التوتر الكبير بين الروس والأميركيين أيضاً، استبعد وزير الخارجية الأميركي جون كيري لقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف "طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق على مضمون المناقشات".
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن كيري "قال بوضوح إنه يوافق على إجراء مناقشات تتمحور حول خفض تصعيد الأزمة في أوكرانيا إذا ما رأينا فقط أدلة ملموسة على أن روسيا مستعدة للتحدث عن هذه المقترحات".
إلا أن الاتصال لم ينقطع بين الطرفين، حيث ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف وكيري بحثا في مكالمة هاتفية أمس، مقترحات التهدئة في أوكرانيا.
وأضافت الوزارة، في بيان، ان "وزيري الخارجية تبادلا الآراء حول المقترحات الملموسة من روسيا والولايات المتحدة لضمان السلم المدني والوئام في هذا البلد"، مشيرة إلى أنهما اتفقا على مواصلة المشاورات. وأكدت على ضرورة أخذ مصلحة جميع الأوكرانيين في الاعتبار وكذلك "احترام حق مواطني القرم في تقرير مصيرهم بشكل مستقل طبقاً للقانون الدولي".
إلى ذلك، وافقت المفوضية الأوروبية أمس، على تقديم تيسيرات تجارية بقيمة 500 مليون يورو لأوكرانيا تتضمن رفع الرسوم الجمركية عن مجموعة واسعة من السلع الزراعية وسلع أخرى في مسعى لدعم الاقتصاد الأوكراني.
وكالات
إضافة تعليق جديد