تشكيك فلسطيني في المبادرة لتحييد مخيم اليرموك

قللت مصادر فلسطينية ميدانية من أهمية المبادرة التي تداولتها وسائل إعلام، لإيجاد تسوية لوضع مخيم اليرموك الفلسطيني في دمشق.
ونصت المبادرة التي نشرتها صفحة «اليرموك أون لاين» على «فايسبوك» منذ أيام على إيجاد تسوية لوضع مخيم اليرموك، بعد شهر على اندلاع النزاع فيه بين الجيش السوري وفصائل المعارضة المسلحة. وتأتي هذه المبادرة، وفقا للمعلومات، باعتبارها تتويجا راهنا لتحسن في العلاقات السياسية بين دمشق ورام الله، بعد تردي علاقات الأولى مع حركة حماس، واتهامها بالوقوف إلى جانب المسلحين بالقلب والسلاح.
إلا أن المبادرة «لا حول لها ولا قوة»، وفق توصيف سياسي فلسطيني معني بالمواجهة الميدانية الحالية في المخيم. ويقول: «المبادرة غير مرتبطة بالواقع، وهي دعوة نظرية لا تعالج الأسباب الميدانية ولا تنظر فيها».
ورغم أن السياسي يرجح أن الموضوع مرتبط بشكل أساسي بنشوء «تحالفات جديدة بدل القديمة» وأن السلطة الفلسطينية «تجاكر (تستفز)» حماس بتقربها من دمشق، وتبذل «جهدا براغماتيا، إلا أن كل ما قيل يبقى كلاما معلقا بالهواء». ويسأل إن «كان يوجد أحد قادر على إملاء موقف على الطرف الآخر المتمثل بفصائل المعارضة المسلحة في المخيم، أو إن كان أحد يعلم من هو قائدهم، أو هل ثمة من يمكن أن يفاوض باسمهم».
ووفقا للمبادرة، فإن الوفد الفلسطيني الذي جاء دمشق مؤخرا (وهي ليست المرة الأولى) طلب تحقيق شروط عدة لتجنيب المخيم النار التي تلتهمه مع الوقت، ومن أبرزها «إنهاء المظاهر المسلحة كافة داخل المخيّمات وتسوية أوضاع الراغبين، وعدم تكريس المخيمات مناطق اشتباك ووقف سائر أشكال الاشتباكات ووقف القصف والقنص»، و«تسهيل حرية الدخول والخروج من المخيم واليه بما يشمل عبور الأفراد والمواد الغذائية والطبية والمركبات، ما يشجع عودة النازحين إلى منازلهم».
كما تنص الشروط على «إعادة خدمات الكهرباء والماء والاتصالات والبنية التحتية والشؤون البلدية والخدمات التعليمية والصحية، وتسوية أوضاع المعتقلين من أبناء المخيمات الذين لم يثبت تورطهم في الأحداث».
وتستثني المبادرة حركة حماس من التفاهم على نقاطها، كما تستثني فصائل أخرى خارج منظمة التحرير، كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة التي تخوض فصائلها المعركة إلى جانب الجيش على مداخل المخيم وجوانبه.
«هذا النشاط سياسي، هدفه الاستفادة من واقع حماس الحالي، خصوصا في ظل سقوط (الرئيس المصري محمد) مرسي» يستخلص المصدر، مضيفا: «هي أيضا لاكتساب شرعية سياسية أكبر لدى السلطة في ظل التطورات الأخيرة، لكن توقف إطلاق النار لا يتم بالحديث إلى طرف واحد، وإنما يجب أن يتحقق بالتأثير في من يقف خلف المسلحين في المخيم، ومن هو المستفيد الفعلي من إدخاله في أتون الصراع، وتهجير أهله».

زياد حيدر

المصدر: السفير