تضارب الآراء حول أسباب انهيار بناء بستان الباشا

25-03-2007

تضارب الآراء حول أسباب انهيار بناء بستان الباشا

توقفت أعمال البحث في مبنى بستان الباشا الذي انهار قبل أيام بعد انتشال جثث الضحايا الأربع .

ويقول مهندسو قطاع السليمانية المسؤول عن المنطقة ان أعمال الحفر وترحيل الأنقاض توقفت بعد التأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض وذلك بسؤال ذوي الضحايا والسكان في المنطقة ومختار الحي وتضيف هذه المصادر ان التوقف عن ترحيل الأنقاض كان للحفاظ على سلامة الأبنية المجاورة والتي اخليت من ساكنيها ودعمت بدعامات معدنية بنسبة 80% وستجرى دراسات لتلك الأبنية لمعرفة مدى صلابة التربة ومن المتوقع وجود تكهف تحت البناء أدى الى انهياره مع النفي التام لوجود تسربات من شبكة الصرف الصحي وعدم وجود أي شكوى لدى القطاع المسؤول في مجلس المدينة. 
وتضيف هذه المصارد ان البناء يعود للمالك أحمد انطاكلي وأشرف عليه المهندس المعماري مصطفى جابر وفق الترخيص الذي صدر في نهاية عام 1976 وهو ناتج عن ضم عدة عقارات في عقار واحد يحمل الرقم /4803/ وهو مؤلف من أربع طبقات متكررة فوق المحلات ولا توجد فيه أية غرف مخالفة. ‏

أما رأي الدكتور محمد هندية رئيس لجنة السلامة العامة فيختلف تماماً عما ذكره مهندسو قطاع السليمانية والذي نفى ان يكون الانهيار ناجماً عن وجود تكهفات لأن ذلك لا يسبب الانهيار التام المفاجئ بل يسبب ميلاً تفاضلياً تختلف درجته في أنحاء المبنى، ورد أسباب الانهيار الى عوامل عديدة كتدني المواصفات المتوفرة في البناء من حيث كمية الاسمنت وحديد التسليح وهشاشة التربة وتجمع مياه المجاري في قبو البناء والتي كانت تضخ بين فترة وأخرى ودل على وجودها نمو الطحالب بارتفاع متر على جدران القبو، وأضاف د.هندية انه لا يمكن الان اعطاء رأي قاطع حول السبب المباشر للانهيار وتم الاعتماد على شهادات السكان والجوار والذين أكدوا ان مواصفات البناء لم تكن جيدة. 
إن هذا الحادث يعيد قضية سلامة الأبنية الى دائرة الاهتمام فإذا علمنا ان المنطقة التي وقعت فيها الكارثة مبنية بشكل نظامي وبتراخيص رسمية صادرة عن مجلس المدينة فماذا يمكن ان نقول عن عشرات المناطق المخالفة التي تحيط بالمدينة من مختلف الجوانب والتي تقام على تربة أكثر هشاشة وبمواصفات أشد رداءة ودون اشراف أو رقابة من أحد، اللهم إلا من يقبض ثمن انشاء هذه المخالفات وهم كثر، هذا الوضع المغلوط والمستمر منذ سنوات طويلة لم تنجح القوانين في ضبطه ولايزال الفقراء من المواطنين يدفعون ضريبته أرواحاً بريئة لأحبائهم. ‏

كمال الزالق

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...