خاطفو الرهائن الصينيين بالسودان يقتلون خمسة منهم

قالت وزارة الخارجية السودانية بأن خمسة من الصينيين المخطوفين قُتلوا على أيدي خاطفيهم الذين تقول الحكومة السودانية إنهم ينتمون إلى حركة العدل والمساواة بقطاع كردفان وسط السودان. وكانت جماعة مسلحة قد اختَطفت تسعة صينيين من العاملين في قطاع النفط بولاية جنوب كردفان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق إن متمردي حركة العدل والمساواة قتلوا خمسة من الصينيين المختطفين وجرحوا اثنين آخرين. وأضاف الصادق أن الخاطفين اصطحبوا اثنين من المخطوفين معهم وولوا هاربين، بينما استطاع اثنان آخران الفرار من الخاطفين.

وقال الصادق إن الحكومة السودانية أبلغت السفارة الصينية بهذه التطورات. لكن لم يرد تعليق على الفور من قبل السفارة. وأوضح الناطق أن القتل وقع دون استفزاز مع أن الخاطفين هددوا بقتل الصينيين إذا لم يستجب لمطالبهم.

غير أن دبلوماسيين قالوا إن الخاطفين من المحتمل أن يكونوا من رجال القبائل المتمردين من نفس الجماعة التي خطفت أربعة عمال نفط هنود وسائقا سودانيا في مايو/أيار.
 وقال مسؤولو حركة العدل والمساواة إن لديهم قوات في المنطقة لكنهم لم يؤكدوا ما إذا كانوا يقفون وراء الهجوم.

وخطفت الجماعة خمسة من عمال النفط وهم مصري وعراقي وثلاثة سودانيين في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2007 لكنها أطلقت سراحهم لاحقا.

وقالت الحكومة السودانية الأسبوع الماضي إن قوات الأمن بدأت محاولة لإنقاذ الرهائن الصينيين وقال مسؤولون يوم الأربعاء الماضي إنهم حددوا المنطقة التي يحتجز فيها الرهائن.

وكان الخاطفون قد احتجزوا تسعة من العاملين الصينيين في مجال النفط في جنوب كردفان في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وهو الحادث الثالث من نوعه في المنطقة في الأشهر الـ12 المنصرمة.

واختطف الرهائن قرب حقل صغير للنفط حيث كانوا ينفذون تعاقدات لشركة النيل الأعظم للبترول العاملة في السودان وهو اتحاد ترأسه شركة سي إن بي سي الصينية، ويضم أيضا شركة أو إن جيه سي الهندية، وبتروناس الماليزية وشركة سودابت المملوكة للحكومة السودانية.

وتقع منطقة جنوب كردفان إلى الجنوب الغربي من العاصمة الخرطوم، وتتاخم دارفور التي تعصف بها الحرب ويقطنها بدو رحل من العرب وقبائل أخرى.

وذكر موقع شركة النيل الأعظم على الإنترنت أن الاتحاد النفطي ينتج أكثر من ثلاثمائة ألف برميل يوميا وينتج السودان نحو خمسمائة ألف برميل يوميا، والصين هي أكبر مستثمر أجنبي في البلاد.

المصدر: وكالات