رئاسة الوزراء تؤكد على منع التعامل بغير الليرة السورية

عممت رئاسة “مجلس الوزراء”، بضرورة إبلاغ “مصرف سورية المركزي” بأي مخالفة تحدث في عمليات شحن العملات والتعامل بغير الليرة السورية ضمن سورية.

وبحسب التعميم،‏ يمنع شحن أي من العملات من وإلى سورية، إلا بترخيص مسبق من “مصرف سورية المركزي”، ووفق الأنظمة والقوانين النافذة، وأي مخالفة لأحكام هذا المنع تعرض مرتكبها للملاحقة القضائية بجرم نقل الأموال عبر الحدود وعقوبة الاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، إضافة إلى مصادرة الأموال المنقولة.‏

كما تضمن التعميم، منع التعامل بين المقيمين بغير الليرة السورية داخل سورية، وكل مخالفة لأحكام هذا المنع، تعرض مرتكبها للملاحقة القضائية بجرم مخالفة أحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، وفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات وحتى عشر سنوات، ومصادرة الأشياء والمبالغ المالية التي تم التعامل بها، وغرامة مالية تعادل مثليّ مبلغ الأشياء والمبالغ المالية التي تم التعامل بها.‏

يُذكرُ أنَّ، الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر في الـ2013 مرسوماً تشريعيّاً، ينصُّ على منع التعامل بغير الليرة السوريّة كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاريّ، أو التسديدات النقديّة، سواء كان ذلك بالقطع الأجنبيّ أو بالمعادن الثمينة.

وكالات