رئيس محطة يبرود يختلس 11 مليون ليرة ويتوارى عن الأنظار

27-10-2010

رئيس محطة يبرود يختلس 11 مليون ليرة ويتوارى عن الأنظار

منذ أكثر من شهر ونصف الشهر صدر قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على رئيس محطة يبرود (أنور.أ).

التابعة إلى شركة محروقات الريف لاختلاسه مبلغاً يقدر بأكثر من 11 مليوناً، وحالياً الموضوع قيد التحقيق من قبل الهيئة المركزية للرقابة المركزية التي ستصدر قرارها بعد استكمال تحقيقاتها، وعلمت صحيفة «تشرين» من مصادر مطلعة أن رئيس محطة يبرود متوار عن الأنظار بعد اختلاسه المبلغ من المحطة المقدر بحوالى 11 مليون ليرة سورية ومن المحتمل أن يكون خارج القطر. ‏

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات لاتزال جارية للوقوف على الأسباب التي أدت إلى عدم القيام بالجرد اليومي على حسابات المحطة وتسديد المبالغ النقدية مباشرة إلى المصرف. ‏

وقبل حدوث عملية الاختلاس، كان رئيس شعبة المحطات قد وجه كتاباً برقم 1389 تاريخ 13/7/2010 إلى رئيس فرع محروقات الريف عن طريق رئيس دائرة المحروقات يعلمهم بأن قيود محطة يبرود لم ترد حتى تاريخه، رغم إعلام رئيس المحطة بضرورة عدم التأخير، إضافة إلى التأخير بتسجيل الإشعارات المصرفية في شعبة الذمم مع الملاحظ عدم التسديد اليومي لمحطة يبرود، وبناء على هذا الكتاب وضع رئيس دائرة المحطات حاشية إلى مدير فرع الريف يقترح فيه توجيه تنبيه إلى رئيس محطة يبرود تحت طائلة المساءلة، وجاءت حاشية مدير الفرع على ذات الكتاب يطلب من رئيس دائرة المحطات إبلاغ رئيس محطة يبرود لتسديد الدفعات النقدية يومياً إلى المصرف وفي حال عدم الالتزام لن يكتفي بعقوبة التنبيه، كما طالب مدير الفرع بالتأكيد عليه لضرورة تسجيل الإشعارات المصرفية في شعبة الذمم وضرورة إرسال قيود وكشوف المحطة وعدم التأخير، مع بيان سبب عدم التقيد بالتعليمات المطلوبة من قبل رؤساء المحطات وما هو المبرر لذلك والإعادة فوراً. ‏

ومتابعة للكتاب السابق جاء الجواب بعد ثمانية أيام في 22/7/2010 بكتاب ثان يحمل الرقم 1455 من رئيس شعبة المحطات يضع فيه مدير فرع محروقات بصورة وضع محطة يبرود حيث قال في كتابه: لم يقم رئيس محطة يبرود حتى تاريخه بتسليم قيود شهر 6/2010 (رغم إعلامه عدة مرات من قبل رئيس الدائرة ومن قبلي) ولم يرد على الكتاب المذكور، كما أن رئيس المحطة لم يقم بتسجيل كل الإشعارات المصرفية في شعبة الذمم وذلك بحجة وجود تداخل بين الأشهر والمرفقات (نقدي وقسائم) ولوجود أخطاء في يوميات المحطة وهو يقوم بتصحيحها ومراجعتها. ‏

ويتابع رئيس الشعبة في كتابه: أعلمنا رئيس المحطة بأنه يخشى الذهاب للمصرف بشكل يومي بسبب كثرة حوادث السرقة في المنطقة، لذلك تم إبلاغ رئيس المحطة بتسليم قيود المحطة عن شهر 6 والنصف الأول من شهر 7 ليتم مطابقة المبيعات والإشعارات لكنه لم يستجب حتى الآن، مع ملاحظة أن الإشعارات المصرفية الصادرة عن المصرف الزراعي تردنا أحياناً غير واضحة بشكل كاف. ‏

وبناء على ما جاء وضع رئيس دائرة المحطات حاشية على الكتاب الموجه إلى مدير الفرع يقترح فيه قيام شعبة المحطات بمساعدة ترحيل القيود وخاصة القسائم على جداول خاصة لساعات العمل وعدم التأخير، إضافة إلى توجيه تنبيه خطي لرئيس محطة يبرود وإيجاد البديل المناسب له وذلك بسبب تكراره في تأخير التسديد وعدم قدرته على استيعاب العمل اليومي وتكرار الأخطاء في القيود. ‏

وجاءت موافقة مدير الفرع على مقترحات رئيس دائرة المحطات ضمن حاشية على الكتاب. ‏

ولكن بعد أيام قليلة كان رئيس محطة يبرود قام باختلاس المبلغ وفر إلى جهة غير معروفة، ربما خارج القطر بحسب المصادر. ‏

من الجدير بالذكر أنه توجد تعاميم صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية والجهات التفتيشية توصي بعدم إيداع المبالغ النقدية في المحطة وإرسالها فوراً إلى المصرف، كما من التعميمات الصادرة عن الإدارة والهيئات الرقابية هو إجراء الجرد المفاجئ وبشكل دوري لمعرفة إذا كان هناك نقص أو زيادة. ‏

والسؤال الذي يوضع برسم الجهات المعنية: لماذا لم يحصل الجرد على المحطة من اليوم الأول عند التأخير في التسليمات للمحطة وخاصة أن المبلغ المختلس يحتاج لتجميعه أكثر من شهر؟ ‏

ولماذا لم يتم التعامل بجدية أكبر مع الكتب المرسلة من شعبة المحطات إلى مديرية الريف للسادكوب قبل أن تحدث عملية الاختلاس؟

محمد مصطفى عيد

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...