سلطات النظام التركي تغلق 370 جمعية أهلية وثقافية وتوقف سبعة محامين خلال مداهمة مقر جمعية المحامين المعاصرين

12-11-2016

سلطات النظام التركي تغلق 370 جمعية أهلية وثقافية وتوقف سبعة محامين خلال مداهمة مقر جمعية المحامين المعاصرين

أعلنت سلطات النظام التركي إغلاق 370 جمعية أهلية ونقابية وثقافية وذلك في إطار الحملة المستمرة التي يقوم بها نظام رجب اردوغان لقمع معارضيه.

ونقل موقع أودا تي في عن وزارة داخلية النظام التركي قولها في بيان لها..إنه “تم وقف نشاط 370 جمعية” زاعمة أن هذه الجمعيات “مرتبطة بتنظيمات “فتح الله غولن” وحزب العمال الكردستاني وحزب جبهة التحرير الشعبية الثورية” التي يعتبرها نظام أردوغان “إرهابية”.

وأشار الموقع إلى قيام شرطة أردوغان بتوقيف 7 محامين أثناء مداهمة مقر فرع جمعية المحامين المعاصرين بأنقرة التي تقرر إغلاقها.
بدوره قال موقع صول خبر.. إن “الشرطة التركية حاولت اقتحام مقر جمعية “السلام” والدخول اليه بالقوة بذريعة صدور قرار بوقف نشاطها”.

ونقل الموقع عن جمعية “الموقف اليساري في القانون” قولها على حسابها في موقع تويتر.. إن شرطة النظام التركي “أعطت التعليمات بمصادرة دفاتر جمعية السلام وسجلاتها الالكترونية كما قامت بوضع الشمع الأحمر على باب الجمعية بعدما فشلت في فتحه”.

ولفت الموقع إلى قيام السلطات بإغلاق جمعية “غوندم” للأطفال وجمعية المحامين المعاصرين وجمعية “ما بين النهرين للتضامن مع ذوي المفقودين” وجمعية “الحقوق والحريات” وجمعية “الحياة للنساء” وجمعية “باله للثقافة والفنون” ومكتب “محامي الشعب” وجمعية “غول تبه للثقافة والتضامن” وجمعية “باطمان للتنمية ومكافحة الفقر”.

ويواصل نظام أردوغان حملته القمعية التي يشنها لاعتقال وتصفية خصومه حيث بلغ عدد المعتقلين بذريعة محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد منتصف تموز الماضي أكثر من 70 الفا من العسكريين والشرطة ورجال القضاء إضافة إلى تسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام إضافة إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد.

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...