فرنسا: القضاء يفتح تحقيقاً بصفقة تسلح مع السعودية

أعطى القضاء الفرنسي الضوء الأخضر لفتح تحقيق قضائي في شبهات الرشوة التي تحوم حول عقد أسلحة ابرم مع السعودية عام 1994.
وكان القاضي رونو فان رويمبيك، الذي يحقق في شق من قضية كراتشي المتعلقة بعقد أسلحة مع باكستان تحوم حوله شبهات بالفساد، طلب في نهاية تشرين الثاني الماضي من النيابة العامة في باريس توسيع هذا التحقيق ليشمل عقد «صواري 2» الذي أبرمته حكومة رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك ادوار بالادور مع السعودية وتضمن عمولات طائلة.
وقال مصدر مقرب من الملف، امس، إن القضاء يحقق في احتمال وجود رابط بين عقد «صواري 2» والاعتداء الذي وقع في 8 أيار عام 2002 في كراتشي وأوقع 15 قتيلا بينهم 11 فرنسيا يعملون في صنع غواصات باعتها فرنسا لباكستان في إطار «عقد اغوستا».
غير أن النيابة العامة رفضت إسناد التحقيقات الجديدة بشأن الصفقة مع السعودية إلى القاضي رويمبيك، وقررت في 6 كانون الأول الحالي، فتح تحقيق قضائي منفرد يتوقع أن يعهد به إلى قاض آخر، وبررت هذا القرار بكون «هذه الوقائع الجديدة ذات طبيعة مغايرة».
ونص عقد «صواري 2» على بيع السعودية فرقاطات فرنسية من طراز «لافاييت» بحوالى 3 مليارات يورو. ووصلت قيمة العمولات التي كانت مشروعة حتى عام 2000 إلى 18 في المئة من قيمة العقد، بحسب مسؤول في إدارة المنشآت البحرية. غير انه لم يتم تسديد قسم كبير من هذه العمولات إذ أمر جاك شيراك بوقفها بعد انتخابه رئيساً عام 1995.

المصدر: أ ف ب