لافروف: بعض الأطراف الدولية تبحث عن ذرائع لاستخدام القوة من أجل تحقيق مصالحها الخاصة

أعرب وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" عن تحفظه حيال نتائج عمل المحكمة الجنائية الدولية منذ تأسيسها.

وفي حديث لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" قال لافروف .. "ان روسيا الاتحادية تتابع عن كثب نشاط هذه الجهة القضائية وتتعاون معها في عدد من الملفات لكن لا يمكن اعتبار نتائج عملها مثيرة لانطباع حسن إذ انها أصدرت خلال 11 عاما من عملها حكما واحدا بإدانة وحكما واحدا بتبرئة هذا إضافة إلى أن التغطية الجغرافية الضيقة للقضايا التي تنظر فيها المحكمة تدعو إلى التحفظ في تقويم شموليتها".

وذكر وزير الخارجية الروسي أن فكرة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ظهرت بعد تجربة غير ناجحة لمحاكم خاصة أنشئت للنظر في بعض الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب مشيرا إلى أنها "في كثير من الأحوال كانت منحازة سياسيا ولم تكن كيفية أحكامها على مستوى مناسب إضافة إلى تكلفة عملها العالية للغاية" وضرب مثالا بالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومع ذلك توقع لافروف أن المحكمة ستواصل عملها وستزداد نفوذا.

من جهة أخرى حذر لافروف" من ان بعض الأطراف الدولية تبحث عن ذرائع لاستخدام القوة لتحقيق مصالحها الخاصة.

وقال لافروف .. "منذ 70 عاما كان استخدام القوة في العلاقات الدولية أمرا معتادا والدول كانت بحاجة فقط إلى إيجاد ذريعة مناسبة لتصرفاتها لكن الوضع تغير بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وأصبح استخدام القوة مبررا قانونيا فقط في حالة الدفاع عن النفس أو إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا بهذا الشأن" مشيرا إلى ان "الفضل في امتناع الدول عن استخدام القوة كوسيلة لتحقيق مصالحها السياسية يعود إلى نظام القانون الدولي المعاصر الذي ثبتت مبادئه في ميثاق الأمم المتحدة".

وأشار لافروف إلى ان بعض الدول تحاول بين حين وآخر انطلاقا من مصالحها الخاصة تبرير استثناءات من القاعدة العامة التي تمنع استخدام القوة وتتحدث عن "الأحقية النسبية" لاستخدام القوة في هذه المنطقة أو تلك لتحقيق مصالح خاصة معتبرا ذلك مثيرا للقلق.

وأكد لافروف ان "أي دولة تقوض مبدأ الامتناع عن استخدام القوة شفهيا أو عمليا ليس من حقها أن تتوقع من الآخرين احترام المبدأ ذاته" وقال .."ان هذا طريق خطير يؤدي إلى تدمير أساس نظام العلاقات الدولية المعاصر إذ لن تستطيع أي دولة مهما كانت قوية أن تتطور بشكل طبيعي في ظروف الفوضى التي لا مفر منها في حال لجوء أحد إلى استخدام القوة بلا قيود".

وكان لافروف أكد في تصريحاته للصحيفة والتي نشرت أمس انه لا يوجد أي سبب للاشتباه في ان سورية تخفي أي شيء بشأن الأسلحة الكيميائية مشيرا إلى ان سورية ستقدم في أواخر الشهر الجاري لمنظمة حظر السلاح الكيميائي تقريرا مفصلا حول الأسلحة.

وحول اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن تشكيل بعثة مشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة لإتلاف الأسلحة الكيميائية في سورية رحبت موسكو بهذا الاقتراح ونقل موقع روسيا اليوم عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش قوله اليوم: "إن موسكو أرسلت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قائمة تضم أسماء 13 مفتشا روسيا للمشاركة في العمل على تدمير الأسلحة الكيميائية في سورية".

وأضاف إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع اليوم ليصدق على المعايير المتفق عليها للبعثة المشتركة بين المنظمتين معيدا إلى الأذهان أن اقتراحات بان كي مون تنص على أن يكون على رأس البعثة منسق على مستوى نائب الأمين العام للأمم المتحدة وسيكون هذا المنسق مسوءولا أمام قيادة المنظمتين في آن واحد.

وأوضح لوكاشيفيتش أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستتولى كل العمليات التقنية وهذا وفقا لتفويضها، وستلعب الأمم المتحدة دور المساعدة الذي سيتمثل قبل كل شيئ في ضمان أمن أفراد البعثة والمهام اللوجستية والمسائل في مجالي المعلومات والإدارة.

وشدد لوكاشيفيتش على أن القرار الدولي الخاص بالأسلحة الكيميائية في سورية ملزم ليس للحكومة السورية فحسب بل للمعارضة ودول المنطقة على حد سواء علما بأن الأخيرة ملزمة بالعمل على منع نقل الأسلحة الكيميائية خارج حدود سورية.

وكالات