محاولة للتمييز بين سائقي السيارات المعتوهين من السليمين

07-01-2007

محاولة للتمييز بين سائقي السيارات المعتوهين من السليمين

 أعلن باحثون كنديون أنه لا يوجد اختبار عيادي يمكن الاعتماد عليه في التمييز بين قائدي السيارات الامنين وغيرهم من بين المصابين بالعته. وقالوا ان الاختبارات المتاحة حاليا التي تقيس القدرات الادراكية لا يمكن استخدامها بصورة معيارية في عيادات الاطباء.

وعقب دكتور فرانك جيه. مولنار من جامعة اوتاوا لرويترز "لهذا السبب يكافح (الاطباء) من أجل تقييم اللياقة من أجل القيادة لدى مرضاهم." وأضاف "يبدو أن هناك فجوة غير مقصودة بين الطرق التحليلية التي يسهل على باحثي القيادة استخدامها وتدربوا عليها (مثل التحليل متغير القيم) وحاجة الاطباء الى أدوات تقييمية قصيرة سريعة النتائج وهذا ما تفتقده الطرق التحليلية الخاصة بالباحثين."

وأجرى مولنار وزملاؤه بحثا شاملا لمحاولة مراجعة أدلة بخصوص الاختبارات الادراكية التي يتم انجازها في العيادات وربما تتعرف على مرضى العته الذين يمكنهم القيادة وغيرهم ممن يجب ألا يسمح لهم بذلك.

واكتشف الباحثون 16 دراسة تلبي معاييرهم منها 6 استخدمت تاريخ الحوادث وأربعة استشرفت نتائج اختبارات محاكي القيادة و6 استخدمت تقييم القيادة على الطرق كاجراءات لتقييم سلامة القيادة.

ويقول الباحثون ان أيا من تلك الاختبارات لم يتمخض عنه نتائج قاطعة وهو ما يعتبر مشكلة فعلية.

الا أن مولنار يقول انه يستخدم في عيادته اختبارات الاداء ثم يسأل نفسه اذا كان يريد هو نفسه أن يكون راكبا بجانب هذا السائق.

وتاليا يبحث مولنار عن علامات أخرى قد تشير الى أن السائق ليس امنا الركوب معه. واذا تبين أنه يواجه صعوبة في الانشطة البسيطة كالتسوق وانجاز أعمال بنكية والطبخ أو ممارسة الهوايات فهناك سبب للقلق.

"اذا كان الشخص مصابا بالعته وشعرت أن قيادته امنة لوقت قصير فانني أنصحه بالتحسب لالغاء رخصته في المستقبل وأقرر متى أعيد الاختبار مرة أخرى." ويضيف مولنار "عموما ستة أشهر هي الحد الاقصى قبل اعادة تقييمه."
 

المصدر: رويترز

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...