هواجس الخطف تحاصر السوريين بقاعاً

«سنعود إلى سوريا لأنها أرحم مما نعيشه هنا»، هكذا يرد أحد أقارب السوريين ممن تعرّضوا للاختطاف في شتورا بهدف الفدية المالية التي لا تزال تستبيح الحياة اليومية للبقاعيين والسوريين الذين اعتقدوا أنهم باتوا في أمان بعدما هربوا من جحيم بلدهم.
جحيم الخطف اليومي في بقاع الخطف لم يعد محصوراً بفئة معينة من العابرين السوريين وأصحاب لقب رجال الأعمال أو المستثمرين. كل عابر في البقاع تصنفه عصابات الخطف في خانة الأهداف. وإن لم تنجح في المرة الأولى فلا مانع من تكرار المحاولة مرة ثانية. وهذا ما حصل مع الصيدلي وسام الخطيب الذي تعرّض لمحاولة اختطاف قبل 20 يوماً من اختطافه في المحاولة الثانية في 29 أيلول الماضي. وهذا ما خبره المغترب احمد صخر الذي تعرض لمحاولة اختطاف فشلت في شتورا ليكرر خاطفوه المحاولة بعد أقل من شهر على المحاولة الأولى.. ويقع فريستهم.
بلغ عدد عمليات الخطف في البقاع في العام 2012، 25 عملية، أي عمليتين في كل شهر. في حين وصل عدد عمليات الخطف للعام الحالي حتى اليوم 19 عملية خطف.
26 حزيران 2011 هو تاريخ انطلاق عمليات الخطف التي طالت سوريين ودُشنت باختطاف رجل الاعمال محمد أيمن عمار ومساعده نور قدورة، وصولاً إلى خالد الحمادي والأخوين عماد وهشام عبد الرؤوف على طريق تعنايل المصنع الذي يصنف من أخطر الطرق لعمليات الخطف، وبقي السوريون الثلاثة محتجزين حتى دفعوا الفدية المالية التي بلغت آنذاك نحو 90 الف دولار، فأفرج عنهم بتاريخ 29 شباط 2012. ومن بعدها كرّت سبحة الاختطاف بهدف الفدية المالية وطالت لبنانيين وسوريين كباراً وصغاراً ولا تزال حتى اليوم.
كل خارج عن القانون يشكل عصابة للخطف ولا مانع أن تكون مؤلفة من ثلاثة او اربعة وما فوق. ويتوزّع أفراد تلك العصابات بين قرى حورتعلا إلى بريتال وعرسال وصولاً إلى حي الشراونة وانتهاء بالدار الواسعة. ويقدّر عدد أفرادها الحالي نحو 40 شخصاً، مع وجود نحو 40 موقوفاً ايضاً بتهمة المشاركة في عمليات خطف.
تجد عصابات الخطف «مخبرين»، ولا سيما بين مدمني المخدرات. من افضل المجندين عند العصابات في سبيل الوصول إلى معلومات عن الاشخاص الميسورين واماكن سكنهم وعملهم ووجودهم.
وتفيد المعلومات أن الموقوفين من تلك العصابات يتواصلون مع زملائهم خارج السجن، فيطلعونهم على التحقيقات معهم، و«يحللون» ما يركز عليه المحققون.
في عمليات الخطف يكون تعاون أهالي الضحية مع الأجهزة الأمنية محدوداً. وهذا يُسجّل في خانة العقبات التي تحول دون الوصول إلى الخاطفين، إذ يرضخ أغلب الأهالي إلى إرهاب الخاطفين وضغوطهم وأوامرهم التي يبلغونها إلى الأهالي وضرورة ابتعادهم عن الأجهزة الأمنية وعن الإعلام وعن أي ردات فعل احتجاجية كي لا تشكل ضغطاً عليهم. وفي أغلب الاحيان يلتزم أهالي المخطوف بهذه الخريطة، إذ يخشون أي تاثير سلبي على حياة ابنهم وقريبهم من جراء عدم الالتزام بتعليمات الخاطفين.
يروي العشرات من البقاعيين من أصحاب المصالح التجارية والاقتصادية عن تعرضهم لمحاولات اختطاف لم يكتب لها النجاح. وتؤكد الاجهزة الامنية في البقاع ذلك. وتكشف مصادرها عن ارتفاع في عدد عمليات الخطف في الآونة الاخيرة، وارتفاع مستوى حرفية وجهوزية عصابات الخطف. أما فشل بعض العمليات فبسبب الاحتياطات الأمنية والاستعانة بأمن خاص.
من العوائق التي تواجه القوى الامنية في محاولاتها الحد من عمليات الخطف، العشوائية التي تسود سوق الهواتف الخلوية. وتفيد المعلومات أن معظم عمليات شراء خطوط خلوية تتم بهويات غير معروفة أغلبها يعود إلى مواطنين سوريين. وتترافق هذه العشوائية في الخطوط الهاتفية الخلوية مع إجراءات تمويهية يقوم بها الخاطفون الذين يخففون من استعمال الهواتف الخلوية وإن استعملوها فذلك يكون على بعد قرى وبلدات وعشرات الكيلومترات، وفق الأجهزة الأمنية التي كانت ترصد اتصالات هاتفية للخاطفين تبين لاحقاً أنها تبعد في معظمها اكثر من 50 كيلومتراً عن مكان احتجاز المختطف.
يقول كمال العزب والد أحد الشبان السوريين الذي اختطف بهدف الفدية المالية: «أن عصابات الخطف تعتمد في تحرياتها على سمعة بعض السوريين قبل الاحداث السورية، وتبني عليها معطياتها، ولكن هذه المعطيات تغيرت، فأكثر السوريين خسروا أملاكهم من جراء الاحداث ولم يعد لهم مكان في تصنيف رجال الاعمال أو أصحاب رؤوس الأموال».

سامر الحسيني

المصدر: السفير