40 مليار دولار ديون لبنان وتوقع بانهيار اقتصادي

 كشفت الورقة الإصلاحية التي تقدم بها رئيس الوزراء اللبناني، فؤاد السنيورة، قبل مؤتمر "باريس 3"، المزمع عقده أواخر الشهر الجاري لدعم لبنان اقتصاديا، أن حجم المديونية العامة للبلاد يوازي 40.5 مليار دولار، أي ما يقارب 180 في المائة من حجم الناتج المحلي.

كذلك كشفت الورقة، التي ستكون محور نقاش كبير في لبنان قبل اقرارها واعتمادها رسمياً، أن حرب يوليو/تموز 2006 غيّرت اتجاهات النمو العام، وأوقعت الميزان المالي في عجز للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

وأكدت الورقة أن الدخل الفردي اللبناني - رغم تضاعفه منذ العام 1990 - لا يزال أقل بمقدار الربع مما كان عليه قبيل اندلاع الحرب اللبنانية الأهلية عام 1975.

وقد قدرت الأمم المتحدة، وفقاً للورقة التي نشرتها الوكالة الوطنية للأنباء، حجم الأضرار التي لحقت بالأصول المادية اللبنانية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 16 عاماً، بحوالي 25 مليار دولار، أي ما يوازي ستة إلى سبعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي في العام 1990.

وربطت الورقة بين الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي للبنان، وبين الاستقرار السياسي والاجتماعي فيه، وتمتين دعائم الديمقراطية، فقد دعت الحكومة في هذه الورقة الممولين الدوليين إلى "أن يصار إلى الاستثمار في مستقبل لبنان وفي تعزيز ديمقراطيته."

وحول تكلفة حرب يوليو/تموز الأخيرة، جاء في الورقة أن التأثير غير المباشر للحرب يفوق بكثير أضرارها المباشرة، إذ كان مقدراً أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، سبعة في المائة في النصف الثاني من العام 2006، إلا انه وبسبب الحرب، فمن المقدر أن تنتهي السنة بتقليص في الناتج المحلي الإجمالي، قد يصل قدره إلى خمسة في المائة.

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإن هذا يمثل خسارة في الإنتاج والدخل خلال العام 2006 تصل إلى 2.2 مليار دولار (على قاعدة أسعار العام 2005)، وتساوي الخسارة في الإنتاج على المدى المتوسط (مقارنةً بالمستويات المرتقبة) أضعاف هذا المبلغ.

وقد كان وقع حرب يوليو/تموز على الوضع المالي قاسياً جداً. إذ كان متوقعاً أن يبلغ الفائض المالي الأولي ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2006، لكنه الآن قد يتحول إلى عجز بنسبة 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (90 مليون دولار).

ولفت معدو الورقة، إلى مجموعة من الخطوات الواجب اتخاذها منعاً للانهيار الاقتصادي في البلاد، كما اعتبروا أنها رسالة جادة إلى الدول التي ستحضر مؤتمر الدعم تبرهن عن نية بدء الإصلاحات الجدية.

ومما جاء في خطوات المعالجة، ضرورة ترشيد النفقات الجارية عبر مراجعة بنية الرواتب والتقديمات في بعض المؤسسات العامة، وبخاصة رواتب أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين والوزراء، وتمديد ساعات العمل في القطاع العام من 32 ساعة أسبوعياً إلى 36 ساعة بحلول منتصف العام 2007.

كما طالبت الورقة بضرورة مراجعة أوضاع الاستخدام المفرط في بعض الوزارات والمؤسسات العامة، التي لم تعد فاعلة، بهدف تحسين مستويات الشفافية والفعالية وجدوى الإنفاق العام.

وعلى الصعيد المالي، أعلنت الحكومة اللبنانية عزمها تطبيق عدد من الإجراءات لتحسين عملية إدارة المال العام، منها توسيع تغطية الموازنة لتشمل الاستثمار العام الممول من الخارج، ووضع إطار متوسط الأمد لهذا الإنفاق واعتماد مقاربة الـ Top Down لتحضير الموازنة.

كما تشمل الخطة خصخصة بعض القطاعات العامة في البلاد، وفي مقدمتها الكهرباء، التي وصل عجزها السنوي إلى حوالي مليار دولار، أي ما يوازي 20 في المائة من الواردات لخزينة الدولة، وقد خصص لها أكثر من ربع رصيد الدين العام، على أن تطال خطة الخصخصة أيضاً قطاع الاتصالات، وأسهم الدولة في الخطوط الجوية اللبنانية.

كما أشارت الورقة إلى ضرورة الحفاظ على أسعار الصرف الثابتة لليرة اللبنانية، كما طالبت بتوسيع جباية الضرائب غير المباشرة مثل الضريبة على القيمة المضافة.

المصدر: CNN