ضعف المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية

أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس السبت، بأن نسبة الاقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية بلغت 8.8% إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم مع إغلاق مراكز الإقتراع، وهي النسبة الأضعف منذ 2011.

وأعلن رئيس الهيئة أن نحو 804 آلاف شخص أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية الرسمية، مرجعاً ضعف الإقبال إلى "تغيير القانون الانتخابي واعتماد نظام الإقتراع على الأفراد إضافة إلى تأثير دعوات المقاطعة الصادرة عن عدد من الأحزاب ومكونات المشهد السياسي في تونس".

وقاطعت معظم الأحزاب السياسية الانتخابات رافضة الأساس الدستوري للتصويت وانتقدت قانون الانتخاب الذي يحكمها، لتنتج عملية تصويت توصف بأنها الأضعف في تاريخ تونس.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا محمّد التليلي المنصري، في حديث للقناة الوطنية الأولى، إن 19 دائرة انتخابية لن تجري دورة ثانية، باعتبار أنّ فيها إما مترشح وحيد أو مترشحين، حيث ستعلن الهيئة عنهم كفائزين مهما كان عدد الأصوات التي تحصلوا عليها.

وكانت عملية فرز أصوات الناخبين قد بدأت بعد إقبال ضعيف، وعقب إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها.

وسجلت مراكز الاقتراع حضور مراقبين أجانب ممثلين عن المنظمات الإقليمية، إضافة إلى مراقبين عن روسيا والمراقبين المحليين والصحافة المحلية والأجنبية، وفق رئيس الهيئة فاروق بوعسكر.

وخلال إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية في مركز الاقتراع في محافظة سوسة الساحلية، قال بوعسكر إن عدد الاعتمادات التي قدمتها الهيئة لهؤلاء تفوق 5 آلاف اعتماد.

وأكد أن هذا الرقم ارتفع قياسًا بآخر استحقاق انتخابي، وهو الاستفتاء على الدستور في 25 يوليو/ تموز الماضي، واعتبر أن "ذلك يدل على أن العملية تسير بشفافية أمام أعين الجميع".