سلام: لا حكومة سياسية ولا ثلث معطل

اشترى مجلس النواب اللبناني أمس، دفعة جديدة من الوقت، ومنح نفسه فرصة إضافية للتوافق على قانون انتخابي مختلط، بعدما أفضت الاتصالات العابرة للكتل الى تسوية، على الطريقة اللبنانية، للخلاف بين المطالبين بتعليق مهل «قانون الستين»، وأولئك الداعين الى تمديدها، فكان أن صدر عن المجلس قانون التعليق حتى 19ايار المقبل تحديدا.
ولعل السمة الاساسية لهذه التسوية، انها حمّالة أوجه وقابلة لأكثر من تفسير، بحيث انها تمنح كلا من فريقي «8 و14آذار» الشعور بأنهما أخذا منها ما يريدانه. وهي بهذا المعنى أرضت الأكثرية السابقة لناحية اعتماد مبدأ التعليق وإلغاء المادة خمسين (الفوز بالتزكية)، وأرضت المعارضة السابقة لناحية ربط تعليق المهل بسقف زمني محدد ينتهي في 19أيار.
ولكن التسوية لم تكن مكتملة، بعدما بقي خارجها النائب وليد جنبلاط الذي انتقد بشدة تعليق المهل، بل إن مرشحه في بيروت جهاد الزهيري كان يقدم أوراق ترشيحه الى وزارة الداخلية على اساس «الستين» بالتزامن مع إقرار مجلس النواب اقتراح تعليق المهل الواردة في هذا القانون.
أما رئيس الجمهورية ميشال سليمان، فكان يفضل تمديد المهل لا تعليقها، لكن تحفظه لن يمنعه من توقيع قانون التعليق، وهو أوضح عبر «تويتر» انه سيوقعه لإتاحة صدور قانون انتخابي عصري يعتمد على النسبية، لافتا الانتباه الى أن «رد قانون تعديل المهل سيؤدي الى فوز مرشحين بالتزكية ويحول دون امكانية اقرار قانون جديد».

وبينما كان مجلس النواب ينجز ربط النزاع مع «الستين»، أنهى الرئيس المكلّف تمام سلام استشارات التأليف مع الكتل النيابية، على أن يعرض اليوم تصوره الأولي لتركيبة حكومته مع الرئيس ميشال سليمان، علما أن بعض العارفين توقعوا ان تكون هناك تشكيلة من 24 وزيرا قد باتت شبه جاهزة في جيبه، وهو سيحاول إنضاجها سريعا بالتشاور مع رئيس الجمهورية، تفاديا للغرق في مستنقع العامل الزمني.
وفي إطار المشاورات العملية، علم أن لقاء سيعقد اليوم بين سلام والوزير علي حسن خليل الذي سيتولى التفاوض في ملف الحكومة باسم الرئيس نبيه بري وحزب الله.
وردا على سؤال حول ما اذا كان لديه تصور ما للحكومة سيعرضه اليوم على رئيس الجمهورية، أجاب سلام: نعم لدينا تصور عام سنعرضه على الرئيس، وسنستمع الى ما لديه، ومن الطبيعي أن يكون لديه تصوره، وسنعرض كل الافكار للوصول الى تصور مشترك.
ونفى ان يكون في وارد تسمية شخصيات نافرة او مستفزة محسوبة بشكل مباشر على الاطراف السياسية، مؤكدا ان الحكومة «ستكون على شاكلتي وطنية وحيادية وغير مستفزة ومتجردة».
وحول مطالب الكتل المتناقضة، اعتبر سلام ان بعض المطالب «غير ممكنة التحقيق، لأن مهمة الحكومة المركزية هي التحضير للانتخابات النيابية، ولا تحتمل ان تكون حكومة وحدة وطنية او سياسية او حكومة اقطاب، فنحن نريد حكومة متجانسة تستطيع بروح الفريق الواحد ان تنتج، ولا يتعطل فيها العمل سواء بثلث معطل او بخلافات سياسية او خلافات على الحقائب».
وأضاف: اذا طال التأليف او تعذر وتم التمديد للمجلس النيابي، فانا سأعتذر وأسلم الأمانة وأقول إن مهمتي انتهت وليأتوا بحكومة تمديد، لأن وظيفة حكومتي هي الانتخابات النيابية وتحقيق الاستقرار.

وبالعودة الى جلسة مجلس النواب التي أقرت اقتراح القانون المتصل بتعليق مهل «الستين»، فهي انعقدت في ظل غياب نواب «جبهة النضال الوطني»، وعدم حماسة رئيس الجمهورية، فيما قرر «تيار المستقبل» ان يكون شريكا في صياغة التسوية وتظهيرها، متفاديا بذلك اتساع المسافة بينه وبين حليفيه «الكتائب» و«القوات».
وقال النائب وليد جنبلاط إن «جبهة النضال الوطني قاطعت الجلسة، انطلاقا من الحرص على الاصول الدستورية»، معتبرا ان مصطلح «تعليق المهل» غير دستوري، لأن «قانون الستين» لا يزال نافذا.
واستغرب كيف تلاقى الاضداد فجأة لضرب «قانون الستين» والطعن بالدستور، منبّها الى أن ما حصل يفتح المجال امام امكانية إقرار مشروع «اللقاء الارثوذكسي» او التمديد للمجلس النيابي الى ما لا نهاية، وفي الحالين مصيبة. وأضاف: ومع ذلك، أهم شيء لدي هو الحفاظ على العلاقة مع الرئيس نبيه بري، سواء عند تفاوت الآراء او انسجامها.
وغامزا من قناة «تيار المستقبل»، قال جنبلاط ساخرا: من لديه هكذا حلفاء لا يحتاج الى أعداء.
وردا على سؤال عما إذا كان ما جرى في مجلس النواب يمكن ان ينعكس على نظرته الى الحكومة الواجب تشكيلها، أجاب: لا علاقة بين الامرين، وأنا لا أزال عند دعوتي الى تأليف حكومة تضم كل القوى السياسية او ترضى عنها كل القوى. وتابع: حسنا فعل الرئيس المكلف برفع شعار حكومة المصلحة الوطنية.

أما الأوساط المقرّبة من الرئيس ميشال سليمان فأبلغت أن رئيس الجمهورية كان يفضل بطبيعة الحال تمديد المهل وليس تعليقها، لان التعليق قد يفتح باب التسويف والتأجيل على صعيد إقرار قانون جديد.
وشددت الاوساط على ان سليمان لا يتمسك بـ«الستين» بل بإجراء الانتخابات في موعدها وتجنب الفراغ، مشيرة الى انه يدرك ان «قانون الستين» هو خطيئة، وبالتالي فإن ما يهمه ليس الحفاظ على هذا القانون، وإنما الضغط على مجلس النواب ليسرع في إنجاز قانون بديل، سيكون وحده كفيلا بالقضاء على «الستين» من الناحية الدستورية، لأن القانون لا يلغيه إلا قانون.

في هذه الاثناء، أكدت مصادر «كتلة المستقبل» النيابية ان علاقة الكتلة مع «جبهة النضال الوطني» والحزب التقدمي الاشتراكي على احسن ما يرام «برغم مشاركتنا في التصويت على اقتراح القانون المقر في مجلس النواب».
وقال عضو الكتلة النائب عمار حوري ان الصيغة التي أقرها مجلس النواب وعلقت مفاعيل مهل» قانون الستين» لغاية 19ايار المقبل، إنما عالجت العيوب القانونية التي كانت تنطوي عليها الطروحات الأخرى، لافتا الانتباه الى انه وفي حال عدم التوافق على قانون انتخابي جديد حتى هذا التاريخ، فإن «الستين» يعود الى الحياة تلقائيا في 19 أيار ويصبح نافذا من جديد.
واعتبر ان «الصيغة السابقة التي طرحتها قوى «8 آذار» كانت ترمي الى تعليق المهل من دون سقف زمني، بحيث ينتهي مفعول «الستين» عمليا من دون التفاهم على بديل، وعندها يملأ مشروع «اللقاء الارثوذكسي» الفراغ، وهذا ما لم نقبل به». ورأى حوري ان فترة تعليق المهل حتى تاريخ محدد ستكون بمثابة «مهلة حث للإسراع في إقرار قانون انتخابي جديد».

من جهة ثانية، أرسلت وزارة الخارجية والمغتربين الاثنين الماضي مذكرة إلى السفارة السورية في لبنان، تتضمن عرضا لخروق سورية للأراضي اللبنانية في الآونة الأخيرة وذلك بناء لتوجيهات الرئيس سليمان. وعزت مصادر ديبلوماسية سبب التأخير في إرسال المذكرة الى انتظار تسلم الوثائق الضرورية من قيادة الجيش.

المصدر: السفير