هل سمح قانون الكهرباء الجديد بالأمبيرات؟

قالت مديرة الاستثمار في وزارة الكهرباء عن تعديل قانون الكهرباء بأنه لم يسمح بالأمبيرات وسيشعر المواطن بتحسن على واقع التيار

تصريح مديرة الاستثمار في وزارة الكهرباء هيام الإمام لبرنامج مصلحة عامة عبر المدينة اف ام حول تعديلات قانون الكهرباء:

• قانون الكهرباء لم يسمح بالأمبيرات وما هو إلا توسيع القاعدة للمستفيدين من قانون الكهرباء لعام 2010.

• القانون يسمح لأي مستثمر يرغب ببيع الكهرباء لأي مشترك رئيسي أن يقوم بذلك، وأي كمية إضافية يتم توليدها يحررها المستثمر لتزويد الشبكة الكهربائية بها لينعكس ذلك على كافة القطاعات.

• هناك عدد من المعامل في سورية لديها مجموعة توليد تغذي نفسها ولكن بحكم طبيعة عملها فهي تحوي فائض من الطاقة، فبدلاً من ضياعها سدى يمكن لوزارة الكهرباء شراء هذه الكميات بأسعار يتفق عليها.

• المستثمر هو المسؤول عن تأمين الوقود للتوليد بالطاقات التقليدية، والهدف من هذا التعديل هو التوسع بالتوليد عبر الطاقات المتجددة.

• المواطن سيستفيد من هذا القانون من خلال زيادة الضخ بالشبكة وبذلك تحسن الكميات المتاحة. وسيشعر المواطنون بتحسن التيار الكهربائي مع بداية العام.

• وقعنا اتفاق مع وزارة الزراعة لتخصيص بعض الأراضي الواسعة والتي لا تستخدم للزراعة ووضعها تحت تصرف المستثمرين في القطاع الكهربائي.

• هناك مناطق واعدة للاستثمار بالطاقة الريحية عند فتحة حمص وفي القنيطرة وسهل الغاب وعلى ضفة نهر الفرات وعلى طريق دمشق السويداء.

• كمية التوليد بالطاقة الريحية ضمن الشبكة تبلغ 5 ميغاواط بينما الكهرضوئية 25 ميغا

• المحطة التي تم افتتاحها بعدرا الصناعية، ومشروع آخر بحسياء من المفترض أن يغذي كل منهما الشبكة ب 100 ميغا خلال عشر أشهر.

• استراتيجية وزارة الكهرباء لعام 2030 توليد 500 ميغا من قبل القطاع الخاص و500 ميغا من قبل الوزارة، كما يوجد عقد لتوليد 300 ميغا في منطقة وديان الربيع وعقد آخر في منطقة حسياء بـ37 ميغا.

• الوزارة مستعدة لدراسة أي عرض استثماري بجدية وتقديم كافة التسهيلات والحصول على رخص خلال يومين، وهناك إقبال على الاستثمار بالطاقات المتجددة وقد نحقق استراتيجية 2030 قبل الوقت المخصص لها.

المدينة اف ام