الصناعة السورية آمنة من جنون أسعار النفط

24-10-2007

الصناعة السورية آمنة من جنون أسعار النفط

على الرغم من ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً الى 90 دولار وتأثر معظم دول العالم بهذا الارتفاع فان الصناعة السورية ما زالت في مأمن من هذه التأثيرات ان كانت سلبية ام ايجابية على الاقل في الوقت الحاضر.

نظراً للاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتفادي هذه التأثيرات على كافة الصعد وفي هذا السياق اكد الدكتور فيصل سماق مدير عام المؤسسة العامة للتبغ ان صناعة التبوغ لم تتأثر بشكل مباشر حيث ان لدى المؤسسة مخزوناً من المواد الاولية تكفي جميع المعامل التابعة لها لمدة تقارب الاربعة اشهر القادمة لافتاً الى ان تأثير ارتفاع برميل النفط عالمياً يتعلق ببعض المواد الاولية المستوردة التي تدخل في عمليات تغليف منتجات المؤسسة من سجائر ومعسل بكافة اصنافها. ‏

بدوره اشار المهندس زياد كلش مدير عام المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء الى ان اسعار المشتقات النفطية التي تستخدمها الشركات التابعة ان كان في صناعة الاسمنت او الاترنيت او الادوات الصحية تشتريها المؤسسة من شركة محروقات بالسعر المدعوم. ‏

وبالتالي فان تأثيرات ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً لا تؤثر سلبياً على عمليات الانتاج او الاستثمار التي تنفذها المؤسسة وفق خططها الانتاجية السنوية موضحاً بل على العكس فان تذبذب اسعار الغاز الذي تستجره المؤسسة من وزارة النفط السورية هي التي تؤثر على تكاليف صناعة الاسمنت لديها. ‏

الدكتور خليل جواد المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية تحدث عن التأثيرات المباشرة لارتفاع اسعار النفط عالمياً على الصناعات الغذائية بكافة فروعها في القطاعين العام والخاص قائلاً: ان هذه التأثيرات ستطول رفع كلف مواد التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية لان هذه المواد هي من اصل بترولي ولذلك اي ارتفاع في اسعار النفط سيؤدي الى ارتفاع اسعارها. ‏

ولفت الى ان مادة المازوت تستخدم في تشغيل معظم المعامل والمصانع العامة والخاصة المنتجة للمواد الغذائية وبالتالي فان ارتفاع اسعار المازوت عالمياً سيؤدي الى ارتفاع كلفة انتاج المواد الاولية الداخلة في عمليات الانتاج حتى المحلية خاصة اذا ما عمدت الحكومة الى رفع اسعار المازوت محلياً. ‏

واضاف د. جواد: ان من التأثيرات السلبية ايضا لارتفاع اسعار النفط عالمياً هي انه يضع اعباء اضافية على ميزان المدفوعات فيما يخص دعم مشتقات البترول الداخلة في عمليات الانتاج خاصة ان الحكومة تدفع فاتورة كبيرة من جراء استيراد المشتقات النفطية. لافتاً ان هذا العبء لا يكون تأثيره سلبياً في الناحية التسويقية لان ارتفاع تكلفة الانتاج بسبب ارتفاع اسعار النفط سيكون تأثيره عالمياً وليس محلياً وشاملاً للقطاعين العام والخاص اما بالنسبة لاجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتفادي التأثيرات السلبية فستكون مباشرة على المستهلك لان ارتفاع التكلفة الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط سيؤدي الى رفع الاسعار لتعويض هذا الارتفاع بالتكلفة وبالتالي سينعكس سلباً على فاتورة الشراء اليومية للمستهلك وغالباً ان انتاج المنتجات الزراعية والاسمدة ومواد التعبئة والتغليف جميعها ستتأثر باي ارتفاع لاسعار النفط واي تغيير بالاسعار السائدة للوقود. ‏

واوضح د. جواد ان المؤسسة اتخذت جملة من الاجراءات لتفادي ارتفاع اسعار النفط عالمياً منها توفير اكبر كمية من السلع والمنتجات الغذائية باسعار معقولة للسوق المحلية، لافتاً الى انه خلال الفترة الماضية حيث كانت اسعار المواد والسلع مرتفعة في السوق المحلية عملت المؤسسة جاهدة على توفير اكبر كمية من المنتجات الغذائية ولم تقم برفع اسعار منتجات الشركات التابعة للمؤسسة بينما اسعار التصدير تم رفعها بشكل لافت للاستفادة من الارتفاع العالمي لاسعار المواد الغذائية. ‏

عمران محفوض

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...