مصر: تدني الإقبال الانتخابي وانتهاكات وتوزيع «بانغو»!
اكتملت، أمس، المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية، لتنتهي 18 محافظة من اختيار ممثليها في أول برلمان منتخب بعد إسقاط رأس النظام في شباط الماضي، بانتظار أن يكتمل عقد مجلس الشعب من خلال جولة الإعادة الأسبوع المقبل، وبعدها من خلال المرحلة الثالثة والأخيرة، التي تستمر حتى منتصف كانون الثاني المقبل، وتعقبها انتخابات أخرى على ثلاث مراحل لمجلس الشورى.
وبشكل أكثر وضوحا من الدورة الأولى، شهدت المرحلة الثانية من الانتخابات، العديد من الانتهاكات الواضحة. وإذا كان البعض قد شكك في أن اختراقات الجولة الأولى قد أفقدتها بعض نزاهتها، فإن الجولة الثانية، التي قدر معدل التصويت فيها بـ28 في المئة فقط، قد شملت عمليات تزوير وشراء أصوات انتهكت نزاهة الانتخابات.
وكان فلول الحزب الوطني المنحل أكثر تمايزاً في رشاهم الانتخابية، ففي محافظة سوهاج، على سبيل المثال، قام أحد المرشحين، وهو من الأعضاء السابقين في الحزب، بتوزيع لفافات مخدر «البانغو» و300 جنيه (50 دولارا) في محاولة لشراء أصوات الناخبين. وهو ما تكرر من أنصار الفلول في محافظات الشرقية والمنوفية والسويس.
وكان لـ«حزب الوفد»’، بدوره، قسط وفير من الانتهاكات الانتخابية، حيث قامت مناصرات للحزب بتوزيع رشى مالية على الناخبين داخل مراكز الاقتراع. كما قام عدد من أنصار قائمة «الكتلة المصرية» (حزب التجمع، الحزب المصري الديموقراطي وحزب المصريين الأحرار) بتوزيع خطوط اتصالات أمام عدد من لجان محافظة الجيزة لصالح قائمتهم، ومرشحي حزب المصريين الأحرار على المقاعد الفردية.
كما رصد التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، ومنظمات رقابية أخرى، قيام أنصار «حزب النور» السلفي بالاشتراك مع «حزب الحرية والعدالة»، الجناح السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين»، بخرق يوم الصمت الانتخابي، واستمرا في الدعاية الانتخابية داخل لجان التصويت. كما قام مندوب لـ«حزب النور» بالاعتداء على أحد القضاة ما أدى إلى وقف التصويت في إحدى اللجان.
ونشر ناشطون من لجان مراقبة الانتخابات شريطاً مصوراً يظهر قيام مناصرين لحزبي «الحرية والعدالة» و«النور» بتزوير أوراق التصويت في عدد من المراكز الانتخابية، وملء العشرات منها لصالح المرشحين الإسلاميين، فيما ضبط أمين إحدى اللجان في محافظة الجيزة وهو يقوم بتهريب أوراق الاقتراع لخارج اللجان.
ورصدت منظمات المجتمع المدني قيام أحد القضاة في محافظة الشرقية بتوجيه الناخبين لاختيار مرشحي «الإخوان المسلمين». وقام أنصار الجماعة في محافظة بني سويف بمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم أثناء دخول المرشد العام للجماعة محمد عبد البديع إلى داخل اللجنة، ما دفع بعض المواطنين لتقديم شكوى ضده في قسم للشرطة. وكان بديع قد علق على اتهامات خرق الجماعة للقواعد الانتخابية قائلا «أقول للإعلام المصري المغرض، اخرج منها وهي تمر بخير».
وأكدت الجمعية المصرية للتحول الديموقراطي أن «جمعية أنصار السنة المحمدية» تدخلت للدعاية لصالح المرشحين الإسلاميين، حيث قام رئيس مجلس إدارة الجمعية في البحيرة بتوزيع بيان موقع باسمه يكفّر فيه كل من ينتخب قائمة «الكتلة المصرية».
من جانب آخر، استمرت اعتداءات قوات الشرطة المدنية والعسكرية على كل من المرشحين والناخبين، فقد اعتدت الشرطة العسكرية على مرشح قائمة «الثورة مستمرة» في الشرقية ياسر الرفاعي، الذي لا يزال يرقد في العناية المركزة، بعد اعتراضه على مخالفات «حزب الحرية والعدالة».
كما اعتدت الشرطة المدنية في محافظة الشرقية على إحدى المواطنات التي اكتشفت أن مجهولا أدلى بصوته بدلا منها.
برغم ذلك، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز ابراهيم، خلال مؤتمر صحافي، انه لم تصل للجنة أي شكاوى انتخابية منذ بدء اليوم الثاني في الانتخابات، مدعيا وجود محاولات لبث الشكوك حول القضاة.
ورفض رئيس اللجنة الفنية للانتخابات يسري عبد الكريم تحديد نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات، مشيراً إلى أن اللجنة تفضل الإعلان عنها بعد انتهاء عمليات الفرز وإعلان النتائج. إلا أن التحالف المصري للانتخابات، أكد أن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 28 في المئة من إجمالي 18 مليون ناخب.
من جهة ثانية، أظهر مشروع قانون لانتخابات الرئاسة نشرت تفاصيله وكالة «أنباء الشرق الأوسط» أن المرشحين الذين يسعون لانتخابات الرئاسة يجب أن يحصلوا على تأييد 30 نائبا في البرلمان أو 30 ألف مواطن لهم حق الانتخاب.
ويتيح مشروع القانون أيضا لأي حزب حصل على مقعد واحد على الأقل في البرلمان بمجلسيه ترشيح أحد أعضائه في الانتخابات الرئاسية.
عمر سعيد
السفير
إضافة تعليق جديد