100ألف ليرة لكل حسكاوي متضرر من الفيضانات و850 مليوناً لدير الزور

قررت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئاسة الحكومة لمعالجة وحصر الأضرار الناتجة عن الفيضانات والأمطار بمحافظة الحسكة منح إعانة مالية مقدارها مائة ألف ليرة سورية لذوي كل ضحية ومائة ألف ليرة سورية لكل صاحب منزل تهدم جراء الفيضانات والسيول في القرى المتضررة، وأكد السيد المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة أن الضحايا العاملين في الدولة  سيتم اعتبارهم قائمين على رأس عملهم أي أن حقوقهم وحقوق ذويهم ستكون مصانة وفق الأنظمة والقوانين. واستعرضت اللجنة الوزارية المذكرة المعدة حول الظروف التي رافقت الفيضانات وحجم المساعدات التي تم تقديمها للمتضررين. وقد وافقت اللجنة بعد دراسة أهم المتطلبات على منح إعانات مالية بقيمة /5/ملايين ل.س لصيانة الطرق وتوسيع فتحات العيارات والجسور بكلفة /14/مليون ل.س. وحضر الاجتماع المهندس حمود الحسين وزير الإسكان والتعمير وحماد سعود رئيس الاتحاد العام للفلاحين والرفيقان محمد داوود السطام أمين فرع الحزب ومحمد نمور النمور محافظ الحسكة. كما أعلنت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري أنها وفروعها بالمحافظات قدمت ومازالت تقدم مساعدات إنسانية «مواد غذائية وإغاثية» الى المتضررين من فيضانات الحسكة عن طريق فرعها بالحسكة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالمحافظة. وأوضحت المنظمة في بيان وزعته امس أنها سوف تستمر جاهدة في تقديم خدماتها الإنسانية لخدمة الفئات الأشد ضعفاً مشيرة الى ماقدمته خلال مسيرتها من خدمات إنسانية للمتضررين من الكوارث الطبيعية والنزاعات في كثير من الدول الشقيقة والصديقة.

هذا وقد عقد فريق عمل تنمية المنطقة الشرقية امس في قاعة اجتماعات محافظة دير الزور اجتماعاً موسعاً حضره المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة والمهندس حمود الحسين وزير الاسكان والتعمير والدكتور رياض حجاب امين فرع دير الزور للحزب والمهندس خالد الأحمد محافظ دير الزور.
 وفي بداية الاجتماع عرض المحافظ مذكرة فريق عمل انماء محافظة دير الزور التي تضمنت معلومات عن المساحة  والسكان وتتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية واهم ماتم انجازه من قبل اللجنة المحلية اضافة الى الاجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة بمحاضر اجتماعات  مجلس انماء المنطقة الشرقية كما عرض المحافظ الدراسات التي قام  بها فريق العمل بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين واهم المقترحات التنموية وتطوير المحافظة.  من جانبه اكد الرفيق امين فرع الحزب ان المحافظة بحاجة  الى مشاريع تنموية كبيرة وان هناك قضايا كثيرة بحاجة الى معالجة  ومتابعة ولاسيما المشاريع المتأخرة، بعد ذلك تحدث السيد وزير الادارة  والبيئة حول اهتمام الحكومة  بتنمية محافظة دير الزور التي ستصبح المحافظة الثالثة بعد دمشق وحلب ولاسيما بعد افتتاح جامعة الفرات التي سيكون لها دور كبير في قضايا التنمية اضافة الى اقرار مشروع مرسوم احداث مدينة صناعية في دير الزور.
 واشار الى انه تم تخصيص 500 مليون ليرة سورية لتوزيعها على الفلاحين المتضررين اضافة الى اعانة 150 مليوناً من هيئة تخطيط الدولة للقرى الأكثر حاجة للمساعدات الفورية كما  تم اجراء مناقلة 200 مليون ليرة سورية من وزارة الادارة المحلية الى محافظة دير الزور للبناء المدرسي.  وذكر الوزير أن شركات النفط قدمت «5» ملايين دولار للتخفيف من الاضرار الناجمة عن السيول وتم تشكيل لجنة لتوزيعها على  المستحقين ، اما بالنسبة للمناطق الصناعية والحرفية فقد تم وضع خطة مبرمجة بدءاً من عام 2007 وسيقوم خلال الفترة القادمة فريق من المفوضية الاوروبية بالتعاون مع الجهات المحلية باعداد اول دراسة اقليمية للمنطقة الشرقية وهو ماسيكون بداية للتنمية الحقيقية .
بدوره وزير الاسكان والتعمير اوضح ان الوزارة قامت بزيادة اعتمادات بعض المشاريع بشأن عكارة المياه قائلاً: تم ارسال فريق متخصص بدأ عمله امس لتنقية المياه من العكارة ونوه  بأن محطة المعالجة بدير الزور شبه جاهزة وسيتم التعاقد في وقت قريب للبدء بالتنفيذ.  بعد ذلك استمع السادة الوزراء الى مداخلات فريق عمل انماء محافظة دير الزور التي تركزت على احداث  عدد  من الجسور في مدن المحافظة والاسراع بتنفيذ طريق عام دير الزور- البوكمال واحداث سدود سطحية في البادية لتلافي خطر السيول والاسراع بتوسيع وتطوير مطار دير الزور وانجاز الدراسة للبدء بتنفيذ سد حلبية وزلبية وتعديل قانون الحراج رقم 7 والاسراع باصدار قرار بالسياحة النهرية بغية اقامة مشاريع سياحية نهرية ولاسيما في الحوايج النهرية.

المصدر: البعث