اتفاقيات سورية إيرانية جديدة تخرج إلى العلن

افتتحت اللجنة الوزارية الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة أعمالها اليوم برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، فيما يرأسها من الجانب الإيراني وزير الطرق وبناء المدن محمد اسلامي.

تحدث الجانب الإيراني عن الفرص الكبيرة المتاحة لإعادة الإعمار في سوريا، خاصة في ظل وجود 40 شركة إيرانية تقوم بالمفاوضات والمشاورات لإحياء تعاون جدي، إضافة إلى تفعيل العلاقات في الجانبين المالي والمصرفي، والنقل والتدريب والبنى التحتية.

كما أكد وزير الاقتصاد الخليل على أهمية هذا الاتفاق خاصة وأنه يشكل القانون الشامل ويتضمن تطويرا لعدد من الاتفاقيات السابقة، ويفتح المجال أمام تعاون هام على مستوى الكثير من القطاعات.

ولفت إلى أنه قد تم إيجاد الحلول لمجموعة من المشاكل كانت قد صادفت الشركات الإيرانية أثناء عملها في سوريا، الأمر الذي أدى إلى تطوير مجالات التعاون بما يستهدف الانتقال من مستوى التبادل التجاري إلى مستويات أعلى بكثير من خلال خلق شراكات استثمارية هامة بين الشركات عبر القطاعين العام والخاص.

وتمنى الخليل أن يصل التعاون الاقتصادي إلى ما وصل إليه التعاون في المجالات الأخرى السياسية والاجتماعية الموجودة بين البلدين.

بدوره أشار مدير العلاقات الاقتصادية في الوزارة ياسر ربوع إلى أنه منذ حوالي السنتين قد تم توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع إيران واليوم يتم العمل على شقين وهما اللجنة المشتركة السورية الإيرانية في الجانب الفني واللجنة الوزارية العليا والتي سيتم خلالها توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي طويل الأمد.

يشار إلى أنه قد بدأت يوم السبت الماضي الاجتماعات الفنية من كل وزارة من وزارت الدولة الممثلة باللجنة المعنية وتم اعداد عدد من مذكرات التفاهم والتي سيتم العمل على توقيعها في الأيام المقبلة.