ما هو تأثير العامل الإسرائيلي على جدول أعمال مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الدولي
الجمل: انطلقت اليوم في العاصمة الكازخستانية أستانا فعاليات قمة منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي، وسوف تشهد هذه القمة سجالاً ساخناً حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية. هذا، وتشير تعليقات الخبراء الدوليين والتقارير الإعلامية والتحليلات السياسية الجارية إلى أن قمة أستانا سوف تحدد مصير العمل الدولي المتعدد الأطراف خلال العام القادم: فما هي منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي الدولي؟ وهل ستستطيع هذه القمة تحقيق التوافق الدولي المطلوب على ضوء تأثير العامل الإسرائيلي-الأمريكي والتواطؤ الأوروبي؟
* جدول أعمال أستانا: توصيف المعلومات الجارية
سوف تستمر قمة منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي
في العاصمة الكارخستانية أستانا اليوم الأربعاء وغداً الخميس (1-2 كانون الأول ديسمبر 2010). وتقول التقارير بأن جدول أعمال قمة أستانا سوف يركز على البنود الآتية:
- الأوضاع الكلية المتعلقة بنظام الأمن الدولي.
- الأوضاع الجزئية المتعلقة بالأمن الإقليمي.
- المشاكل الأمنية النوعية: الإرهاب والمخدرات.
- المشاكل المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.
هذا، وأشارت التقارير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي تعوّل بشدة على نجاح هذه القمة، باعتبارها سوف تمهد السبيل لجهة عقد المزيد من الصفقات الدبلوماسية الدولية والإقليمية.
* الأهمية الإستراتيجية لقمة أستانا
شهدت الأسابيع الماضية انعقاد قمة مجموعة العشرين G-20 في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، والتي ضمت عضويتها أكبر عشرين بلداً يمثل مجموعة اقتصادياتها الكلية حوالي 80% من حجم الاقتصاد العالمي، وانعقاد قمة لشبونة لدول حلف الناتو والتي ضمت القوى العسكرية الرئيسية في العالم. وتأسيساً على ذلك، فإن أهمية قمة أستانا تتمثل في أنها تمثل اللقاء الذي يجمع دول الناتو مع دول مجموعة العشرين مع بقية القوى العالمية الرئيسية الأخرى، وبكلمات أخرى، تمثل قمة أستانا المحاولة الأولى بعد قمة سيول وقمة لشبونة لجهة الجميع بين مذهبية الناتو العسكرية الإستراتيجية الجديدة ومذهبية مجموعة العشرين الاقتصادية الجديدة.
تم إنشاء منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي في العام 1992 ضمن ما أطلق عليه الخبراء تسمية عملية هلسنكي والتي تشكلت على خلفية مؤتمر الأمن والتعاون الاقتصادي في أوروبا، وكان الهدف الرئيسي لهذه العملية هو جمع الأوروبيين الغربيين والشرقيين بما يتيح قطع الطريق أمام أي احتمالات نشوء الاستقطابات الدولية والإقليمية التي يمكن أن تدفع باتجاه إعادة ملف الحرب الباردة.
اتسعت عضوية مؤتمر الأمن والتعاون الاقتصادي في أوروبا بما شمل دولاً أعضاء غير أوروبية وانتهى الأمر بتوسيع نطاق عملية هلسنكي لتأخذ اسم منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي والتي توسعت أكثر فأكثر بما جعل منها منظمة دولية تضم في عضويتها 56 دولة تتميز جميعها بأنها من دول الشمال إضافة إلى بعض دول الجنوب المرتبطة بالغرب. هذا، وتضم عضوية المنظمة: ألبانيا، أندورا، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، بيلاروسيا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كندا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمرك، أستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، الفاتيكان، هنغاريا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، كازخستان، قرغيستان، لاتفيا، ليشتنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبرج، مقدونيا، مالطا، مولدافيا، مونتينيغرو (الجبل الأسود)، هولندا، النروج، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، سويسرا، طاجكستان، تركيا، تركمانستان، أوكرانيا، بريطانيا، الولايات المتحدة وأوزبكستان.
إضافة لذلك فإن شركاء المنظمة هم:
- في منطقة الشرق الأوسط: الجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، المغرب وتونس.
- في القارة الآسيوية: اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، أفغانستان، منغوليا وأستراليا.
هذا، وبالنسبة لنطاق عمل منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي ودورها الهيكلي والوظيفي في البيئة الدولية المعاصرة نشير إلى الآتي:
• البعد السياسي
-العسكري-الأمني: ويتمثل في الآتي:
- ملف ضبط التسلح.
- ملف إدارة أمن الحدود.
- ملف محاربة الإرهاب.
- ملف منع الصراعات.
- ملف الإصلاح العسكري.
- ملف العمليات الشرطية.
• البعد الاقتصادي-البيئي: ويتمثل في الآتي:
- ملف الأنشطة الاقتصادية.
- ملف الأنشطة البيئية.
• البعد الإنساني-الاجتماعي: ويتمثل في الآتي:
- ملف حقوق الإنسان.
- ملف الإصلاحات الديمقراطية.
- ملف التعليم.
- ملف الانتخابات.
- ملف المساواة بين الجنسين.
- ملف المنظمات غير الحكومية.
- ملف حقوق الأقليات.
هذا، وعلى أساس اعتبارات التأثير الوظيفية والهيكلية نلاحظ أن هذه المنظمة تضم في عضويتها دول العالم الرئيسية، وبالتالي فإن من يسيطر عليها سوف يستطيع أن يسيطر وبكل سهولة على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية غير الحكومية.
* سيناريوهات ما بعد قمة أستانا: النظام الدولي إلى أين؟
تشير المعطيات الجارية إلى أن قمة أستانا سوف تشهد المزيد من الحوارات والمقاربات الساخنة المتعلقة بالملفات الأمنية والاقتصادية الدولية والإقليمية وسوف يكون في مقدمة ذلك:
- ملف الحرب على الإرهاب.
- ملف حرب أفغانستان.
- ملف حظر انتشار الأسلحة النووية.
- ملف شبكة الدفاع الصاروخي.
وإضافة لذلك، سوف تعنى القمة بملف الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي هذا الخصوص سوف تسعى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون لجهة التعاون مع حلفاء أمريكا وبالذات دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية لجهة إقناع القمة بالآتي:
• اعتماد منظور السياسية الخارجية الأمريكية إزاء قضايا الشرق الأوسط وأفغانستان وإيران وشبه الجزيرة العربية.
• اعتماد منظور المؤسسات الاقتصادية الدولية (البنك الدولي- صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية) المتعلق بكيفية التعاون المشترك المتعدد الأطراف لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وذلك بالتركيز على المنظور الذي سبق وأن طرحه الرئيس الأمريكي أوباما في قمة سيول الأخيرة الخاصة بمجموعة العشرين.
بالنسبة لموضوع الشرق الأوسط، تشير التسريبات إلى أن تركيا سوف تواجه موقفاً محرجاً داخل هذه القمة، وعلى وجه الخصوص إزاء موقفها الخاص بملف نشر شبكة بطاريات الدفع الصاروخي المشروط بضرورة إزالة اسم سوريا وإيران من قائمة المخاطر التي تهدد حلف الناتو، إضافة إلى ضرورة أن يتولى جنرال تركي منصب قائد شبكة بطاريات الدفاع الصاروخي.
أما بالنسبة لروسيا، فمن المحتمل أن تواجه موقفاً شبيهاً بموقف تركيا، وذلك لجهة أن روسيا قد طلبت الانضمام إلى شبكة الدفاع الصاروخي على أساس اعتبارات أن موسكو ترتبط بشراكة مع حلف الناتو وذلك مقابل السماح بتمرير الحلف لإمداداته البرية عبر الأراضي الروسية. وفي هذا الخصوص، فقد امتنعت دول حلف الناتو عن إعطاء أي موافقة في قمة لشبونة للطلب الروسي، والآن من المتوقع أن تسعى مجموعة دول الناتو داخل قمة لشبونة إلى تمرير المزيد من المزايا الإضافية، بما يتيح جعل تمرير الإمدادات البرية عبر الأراضي الروسية حقاً مكتسباً لحلف الناتو، ثم بعد ذلك لاحقاً تقوم دول الناتو برفض طلب الانضمام الروسي لشبكة الدفاع الصاروخي.
الجمل: قسم الدراسات والترجمة
إضافة تعليق جديد