فشل اللوبي السوري بتمرير قانون مناهضة التطبيع مع الأسد

فشلت مساعي اللوبي السوري- الأميركي، بشأن إقرار مشروع قانون مناهضة التّطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد، بعد عرقلته مسبقًا من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال محمد غانم العضو السابق في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، إن المفاوضات مع السيناتور الديمقراطي بين كاردن، بشأن إقرار مشروع قانون مناهضة التطبيع مع الأسد، انهارت بالكامل، بسبب إصرار مكتب السيناتور على إجراء تعديلات ضخمة جدًا على نص المشروع من شأنها نسف أهدافه الأساسية.

وأضاف غانم عبر حسابه في منصة إكس، “انغمسنا مع حلفائنا في مجلس الشيوخ طيلة الشهرين الماضيين في مفاوضات شاقة مع مكتب السيناتور كاردن، الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، محاولين قصارى جهدنا الدفع بمشروع القانون خطوة للأمام، وقد برهنا خلال المفاوضات على مرونتنا واستعدادنا للقبول بإجراء تعديلات شريطة عدم تقويض الأهداف الأصليّة لمشروع القانون”.

وكانت منظمات سورية معارضة في الولايات المتحدة سعت خلال الأشهر الماضية، لإعادة إنعاش قانون مناهضة التطبيع مع الأسد، بعد مضي حوالي شهرين ونصف على عرقلته من قبل الرئيس بايدن، رغم إقراره من قبل مجلس النواب بالأغلبية.

ويحظر مشروع القانون على الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يقودها الرئيس السوري بشار الأسد، ويمنح صلاحيات للرئيس الأميركي فرض إجراءات تزيد من إمكانية مراقبة التداولات التجارية التي يمكن أن تخترق العقوبات.

وكذلك يقضي بأن تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع الرئيس السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019” والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.

ويحرم مشروع القانون “أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ أي فعل أو صرف أي مبلغ ماليّ من شأنه أن يشكل أي اعتراف من قبل حكومة الولايات المتّحدة، صراحة أو ضمنا، بأي شكل من الأشكال بالرئيس الأسد، أو بأية حكومة سورية يرأسها”.

ونقلت مصادر سورية معارضة في وقت سابق عن مصدر رفيع المستوى في الكونغرس الأميركي، إن رفض البيت الأبيض السماح بتمرير مشروع قانون التطبيع مع الأسد ضمن الحزمة النهائية، يشير إلى أنه قد يكون هناك اعتبارات أخرى تجري فيما يتعلق بالسياسة المتبعة والتي لا نعرف عنها شيئًا.

وأضاف المصدر بأن ذلك “يقودنا إلى التساؤل عن سبب قوة معارضة البيت الأبيض لمشروع القرار بشكل كبير، هل هناك نوع من اتفاق بين البيت الأبيض ودمشق؟ أم أن هناك تفاهم من قبل البيت الأبيض يؤكد سياسة السماح باستمرار التطبيع مع الأسد؟، وهو أمر غير معتاد بسبب المعارضة الشديدة لمشروع قانون التطبيع التي نواجهها من البيت الأبيض”.

وطرح مشروع قانون مناهضة التطبيع مع الأسد بداية بمجلس النواب في 11 من مايو/أيار 2023، حين صدّقت عليه لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بالإجماع، بعد يومي عمل من تاريخ طرحه، بسرعة وُصفت بـ”الخارقة للعرف التشريعي”.

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع القانون، حيث صوّت حينها 389 عضوًا (الغالبية الساحقة) في مجلس النواب من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، لمصلحة القانون، مقابل 32 آخرين عارضوا مشروع القانون.

وكالات