الجـولاني أيضا يجري انتخاباته !!

في محاولة لإسكات الأصوات المعارضة له في إدلب، أعلن زعيم “هيئة تحرير الشام”، أبو محمد الجولاني، عن نيته لإجراء انتخابات لـ “مجلس الشورى” (المشابه للبرلمان)، يعقبها تغيير حكومي في “حكومة الإنقاذ” التابعة للهيئة، التي كانت تعرف سابقاً باسم جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا.

يأتي هذا الإعلان في وقت تستمر فيه تركيا في نهجها المتردد، بعد حملة إعلامية كبيرة قادها الرئيس رجب طيب إردوغان للدعوة إلى تحسين العلاقات مع دمشق.

تواجه “هيئة تحرير الشام” منذ شهور حملة شعبية كبيرة ضد سياساتها القمعية، التي تتضمن أعمال عنف واعتقالات.

وللتعامل مع هذه المعارضة، تحاول الهيئة تحسين صورتها من خلال إعلان “مجلس الشورى” عن قانون جديد ينظم المجلس، سيتم بموجبه انتخاب الأعضاء خلال 30 يوماً، لتشكيل “حكومة جديدة”.

ومع ذلك، قوبلت هذه الإجراءات بالسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى داخل أروقة الهيئة نفسها، التي كانت تعارض الديمقراطية في السابق.

ويرى كثيرون أن هذه الانتخابات الصورية لن تنجح في تهدئة الشارع الغاضب، الذي عايش أساليب الهيئة في التخلص من خصومها من خلال الاغتيالات والاعتقالات.

من بين المشككين في هذه الإجراءات، بسام صهيوني، أول رئيس لـ “مجلس الشورى”، الذي نشر عبر حسابه على تطبيق “تلغرام” منشوراً كشف فيه بعض التفاصيل، قائلاً: “عرض عليّ البعض أن أكون عضواً في الشورى من قبل مسؤولين في الهيئة.

فعن أي قوانين تتحدثون؟ وعن أي حرية اختيار تتكلمون؟”. وأكد أن ما يُشاع عن تشكيل شورى حرة هو مجرد خداع.

إلى جانب هذه المحاولات لتهدئة الشارع عبر انتخابات صورية، تسعى “هيئة تحرير الشام” لتحويل الانتباه إلى خطوط التماس مع الجيش السوري، من خلال شن هجمات يقودها “جهاديون” من جنسيات غير سورية.

آخر هذه العمليات كانت في ريف اللاذقية، حيث تصدت لها قوات الجيش السوري وردت بقصف مدفعي وغارات بالطائرات المسيرة.

في الوقت نفسه، تستمر تركيا، التي تشرف على الشمال السوري، بما في ذلك مناطق سيطرة الهيئة، في التلاعب بمطالب دمشق بانسحاب الجيش التركي من الأراضي السورية، وذلك مع اقتراب عقد لقاءات على مستوى الخبراء مع الجانب السوري بوساطة روسية وعراقية ودعم إيراني، يُتوقع أن تستضيفه بغداد.

في تصريحات حديثة، ربط وزير الدفاع التركي، يشار غولر، انسحاب قواته من سوريا بإحداث تغييرات في الملف السوري، بما في ذلك التوافق على دستور جديد، وإجراء انتخابات، وتأمين الحدود.

وأوضح أن “لقاءات على مستوى وزاري بين دمشق وأنقرة قد تعقد إذا توافرت الظروف المناسبة”، مما يذكر بمواقف سابقة لأنقرة خلال مفاوضات بوساطة روسية وإيرانية، وهو ما رفضته دمشق مراراً، مؤكدة على ضرورة العودة إلى ما قبل 2011، بما يعني انسحاب القوات التركية وقطع علاقتها بالفصائل المسلحة.

ورغم هذه التصريحات التركية المترددة، أبلغت أنقرة المعارضة السورية بضرورة الانخراط في مسار “اللجنة الدستورية” التي يجري العمل على إحيائها، بهدف دفع الحوار السوري – التركي وتسريع عودة اللاجئين السوريين، وهو ما تسعى إليه تركيا بقوة.

الاخبار