مطاعم الوجبات السريعة: الماركة أجنبية والمخالفات وطنية والغش 25%
خلطات سرية.. وأسعار سحرية ايضاً.. هذا ما تقوم عليه كثير من مطاعم الوجبات السريعة، التي اخذت تنتشر بكثافة في شوارع العاصمة والمحافظات.. تارة باسماء عالمية وتارة اخرى بأسماء جديدة لكن بتبعية لماركات عالمية.
ليس مستغرباً مثلاً عزيزي القارئ ان تدخل الى أحد هذه المطاعم وتطلب سندويشة فتدفع على الصندوق ما يصل لسعر وجبة شخص في مطعم سياحي. وليس مستغرباً ان تأكل ما لا تعرفه تحت حجة انه خلطة سرية «مستوردة من البلد الام».
كما هي العادة دوماً.. ليس كل ما قلناه وسنقوله عن مطاعم الوجبات السريعة ينطبق على هذه الظاهرة بمجملها، انما هناك كثير من النقاط التي يجب ان تعالج في قصة عمل الوجبات السريعة.
من يشرف على هذه المطاعم؟ وما آلية عملها وأسعارها؟
سؤالان رئيسيان يدشنان هذا الموضوع، فوفق ما تؤكده مدير الاسعار في وزارة الاقتصاد وفاء الغزي فان «اغلب المطاعم الحاصلة على امتيازات اجنبية ومطاعم الوجبات السريعة مصنفة سياحياً وتخضع الية تسعيرها الى لجنة مشكلة بمديريات السياحة في المحافظات» اما المطاعم التي تقدم وجبات سريعة وغير مصنفة سياحياً (مطاعم) فان اسعارها تحدد ـ كما تقول الغزي ـ «من قبل لجان مشكلة بالمكاتب التنفيذية وبمشاركة مديرية التجارة الداخلية في كل محافظة، حيث يتقدم اصحاب المطاعم بلوائح اسعارهم الى المديرية المعنية ليتم تدقيقها من حيث توافقها مع قرار المكتب التنفيذي ليصار الى ختمها وتوقيعها اصولاً مع وجوب الاعلان عن هذه الاسعار».
طبعاً وكما هي العادة، فان كل هذه الاجراءات تجد طريقها الى التنفيذ باستثناء بند واحد فقط وهو تطبيقها على المواطن او المستهلك، فالاسعار المعتمدة من المديريات التموينية والمعلنة في مكان بارز من المطعم نصيبها من التطبيق كنصيب ابليس في الجنة.
وطالما ان المصنعة سياحياً تتبع لوزارة السياحة فان مديرية سياحة دمشق وعلى لسان مديرها فيصل نجاتي تؤكد ان عدد الوجبات السريعة المنصفة سياحياً في مدينة دمشق هي سناكات /آ/ 24 سناكاً وسناكات /ب/ 30 سناكاً، اما آلية التسعير للمطاعم فهي تتم وفق الخطوات التالية:
ـ تتقدم ادارة المنشأة (الراغبة بتسعير الاصناف لديها) بطلب الى مديرية سياحة دمشق مرفقة معه قائمة الوجبات التي تقدمها في منشآتها.
ـ يرفع الطلب الى الدائرة المعنية في دائرة المنشآت السياحية ـ شعبة التشغيل في مديرية سياحة دمشق لوضع الاسعار لهذه القائمة مع مراعاة وزن ونوع كل مادة وكذلك الامر بالنسبة للمشروبات.
ـ يحدد سعر المادة وفق درجة تصنيف تلك المنشأة وذلك وفق آلية تحديد الاسعار المعتمدة في وزارة السياحة رقم 1087 لعام 2004.
والمشكلة التي تطرحها بعض مطاعم الوجبات السريعة لا تقف عند الاسعار السحرية واللاذعة، بل تصل الى مخالفات في المواصفات ونوعية وسلامة المواد الغذائية، ولعل الرقم الذي جاء في كتاب للمديرية الفنية والجودة في وزارة الاقتصاد يكشف عن حجم الاضرار التي تلحق بالمستهلك والاستهتار الواضح بما يقدم له، اذ يؤكد مدير المديرية انه خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي 2007 تم سحب ما يقرب من 331 عينة من الوجبات السريعة وكانت نسبة المخالفات فيها نحو 25% والامر لا يقل سوءاً في المطاعم المصنفة سياحياً، اذ يشير مدير سياحة دمشق الى ان «عدد الضبوط وسطيا يبلغ نحو 25 ضبطا شهريا على كافة المطاعم» ويوضح حول آلية ضبط المخالفات والجهة المعنية بذلك انه يوجد في المديرية لجنتا رقابة مشتركة مشكلة بقرار من الوزير مؤلفة من (مندوب من مديرية سياحة دمشق ـ طبيب من مديرية صحة دمشق ـ طبيب من مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق ـ مندوب من مديرية التجارة الداخلية في محافظة دمشق ـ مندوب من مالية دمشق) بحيث تقوم هذه اللجان بحصر جميع المخالفات ومتابعة امور جودة المنتج السياحي للوصول الى خدمات سياحية افضل وتتم مطابقة هذه المخالفات عن طريق لجان مشكلة في مديرية سياحة دمشق للتأكد من تنفيذ جميع الملاحظات.
الى جانب التحذيرات التي تطلق جراء المخالفات والتلاعب بمواصفات العديد من السلع والمنتجات تدخل الوجبات السريعة على الخط لتجعل الخطر يحيط بصحة المستهلك من كل جانب، واذا كنا قد قبلنا بالاسعار التي تفرض علينا فعلى الاقل لتقدم لنا سلع ومنتجات سليمة غير مخالفة للمواصفات والمقاييس وهنا واجب الجهات المعنية لتكثيف جهودها لمتابعة اوضاع هذه المطاعم.
زياد غصن
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد