تجار حلب يطالبون بتسهيل التصدير وفتح الأسواق

طالب أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة حلب خلال اجتماعهم السنوي، بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، ومحافظ حلب حسين دياب، بتحسين الواقع الاقتصادي في المدينة.

وشددوا على أهمية تأمين حوامل الطاقة من كهرباء وفيول والمشتقات النفطية بشكل دائم، وتغذية المدينة بـ 600 ميغاواط من الكهرباء لتلبية احتياجاتها المنزلية والتجارية والسياحية والإنتاجية.

وأكدوا أن هذا الدعم سيمكن قطاع التجارة من التوسع داخلياً وخارجياً، ويساعد المنشآت على الاستمرار في عملها.

كما طالب التجار بتوزيع عادل لفواتير الكهرباء، معتبرين أنه أكثر اقتصادياً من الاعتماد على المازوت والأمبيرات التي استنزفت الأهالي والمشتقات النفطية.

وأكدوا على ضرورة فتح أبواب مكاتب المسؤولين لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين، والتقليل من الروتين الإداري، وإعفاء المديرين غير المتعاونين.

كما طالبوا بتحديد دوريات الجمارك المحلية لمنع التهريب وتفعيل المرفأ الجاف في حلب.

تضمنت المداخلات أيضاً إلغاء شرط تسجيل عامل في التأمينات الاجتماعية للحصول على سجل تجاري، والاكتفاء برسوم التأمينات بحسب درجات التسجيل في غرفة التجارة.

كما دعوا إلى منح قروض ميسرة للتجار وتوسيع المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على دور التجار في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الحرب والحصار الاقتصادي.

وشدد على أهمية تأمين مستلزمات المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسواق، مشيداً بالدور التجاري لحلب وضرورة استعادة مكانتها الاقتصادية.

أوضح رئيس غرفة تجارة حلب، عامر حموي، أهمية تنفيذ المراسيم والقوانين لتسهيل الأعمال وتحقيق الأهداف المرجوة.

وطلب إعطاء حلب أولوية في تأمين الكهرباء، وإعادة النظر في أجور استهلاك الكهرباء الصناعية لتخفيض نفقات التشغيل والإنتاج.

وأكد على ضرورة إيجاد حلول تمويلية لاستخدام الطاقة البديلة، وضبط تكاليف الشحن داخل سوريا باتجاه الحدود العراقية، والسماح باستيراد بعض المواد الاستهلاكية الضرورية.

دعا حموي إلى تخفيف الأعباء الجبائية، وتعديل بعض بنود المرسوم رقم 8 وتعليماته التنفيذية، خصوصاً المواد التي تنص على سجن التجار، واستبدالها بالغرامات المالية.

وأكد ضرورة إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى في حلب، وتهيئة بيئة ملائمة للاستثمار لتجاوز الظروف الصعبة، وطالب الحكومة بإعادة النظر في القرارات التي تعرقل النمو الاقتصادي والاستثماري في المحافظة.

الثورة