تفاقم التلوث البيئي في حمص

ترسم المعامل والشركات في حمص واقعاً بيئياً مميزاً يختلف عن بقية المدن السورية، حيث يُعتبر جزء كبير من النشاط الصناعي في البلاد منطلقاً من هذه المدينة.

يمتد هذا النشاط من المدينة الصناعية في حسياء مروراً بمصفاة حمص، وصولاً إلى معامل الأسمدة وشركة السكر، بالإضافة إلى منصرفات الصرف الصحي وغيرها.

كل هذه الأنشطة تسهم في تفاقم مشكلة التلوث البيئي، مما ينعكس سلباً على صحة سكان المدينة.

مدير البيئة في حمص، المهندس طلال العلي، أوضح في تصريحات لـ “هاشتاغ” أن التلوث البيئي في المدينة قد شهد انخفاضاً ملحوظاً بسبب توقف بعض الأنشطة الصناعية التي تعمل حالياً في حدودها الدنيا.

هذا التراجع ساهم في تقليل مستويات التلوث، خاصة على ضفتي نهر العاصي والمناطق المجاورة.

العلي أرجع أسباب التلوث إلى المنصرفات الصناعية الناتجة عن منشآت القطاع العام، حيث تفتقر هذه المنشآت إلى محطات معالجة فعالة بسبب نقص الإمكانيات المادية وصعوبة تأمين المعدات اللازمة.

إضافة إلى ذلك، تعاني بعض القرى والبلدات من تخريب في شبكات الصرف الصحي، مما يؤدي إلى اختلاطها بمخلفات المدينة الصناعية.

وأشار العلي إلى أن الحل يكمن في استثمار محطة معالجة الصرف الصحي والصناعي التي وُضعت تحت المراقبة لضمان عدم اختلاط المنصرفات بمصادر مياه الشرب.

ورغم الجهود المبذولة، وصف العلي الإمكانيات المتاحة بأنها “ضعيفة جداً”، مشيراً إلى أن الإجراءات الحالية تقتصر على مراقبة مصادر التلوث والتعامل مع الشكاوى البيئية، وذلك في ظل محدودية الموارد المتاحة لعمليات التفتيش البيئي.

ومع ذلك، أكد العلي أن إدارة النفايات الصلبة والمطامر الصحية في مناطق تل نصر والفرقلس والقصير، ومحطات الترحيل، ما زالت تعمل بكامل طاقتها رغم سنوات الحرب.

كما أشار إلى أن محطة المعالجة في الدوير لم تتوقف عن العمل، وهو ما ساهم في تقليل مشكلات التلوث البيئي في المحافظة.

وأوضح أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية والريحية لعب دوراً مهماً في تقليل الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري.

هاشتاغ