اشتباكات مسلحة بين المهربين والجمارك بريف دمشق

أفاد مصدر في الجمارك بوقوع اشتباكات بين بعض الدوريات وجماعات من المهربين في ريف دمشق وأوضح المصدر أن الاشتباكات اندلعت عندما حاولت دورية إيقاف مركبة من نوع “فان” كانت قادمة من جرود القلمون باتجاه دمشق.

تمت العملية في منطقة الحفير، حيث تم ضبط شحنة من المهربات، معظمها مكيفات وألبسة مستعملة (بالة).

وأشار المصدر إلى أن المهربين أطلقوا النار على الدورية، ما اضطر العناصر للرد وإصابة عجلات المركبة لإجبارها على التوقف.

تم إلقاء القبض على المهربين ومصادرة البضائع المهربة، وأُحيلت القضية إلى الإدارة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي حادثة أخرى بريف دمشق، حدث اشتباك عند جسر ضاحية الأسد بعد مطاردة سيارة من نوع “مرسيدس”.

بعد توقيف السيارة، تبين أنها محملة بكميات من الدخان المهرب، حيث تم مصادرة المهربات وتسجيل قضية ضد المخالفين.

على صعيد متصل، أفاد أحد العاملين في منفذ نصيب الحدودي بدخول كميات كبيرة من المواد الزراعية، مثل البذور والأدوية، بطرق غير قانونية، ما يجنبها الرقابة والفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتها.

وأكد العامل أن هذه المواد غالبًا ما تكون تالفة أو مغشوشة، مما يتسبب في تلف التربة وإنتاج محاصيل غير صحية.

كما أشار إلى تهريب مئات الألواح الشمسية والبطاريات إلى السوق المحلية في المنطقة الجنوبية، وبعضها يصل إلى أسواق دمشق وريفها.

رغم جهود الجمارك في ضبط المهربات، يرى بعض الخبراء أن مكافحة التهريب تتطلب إجراءات موازية، أبرزها تحقيق التوازن في توفير احتياجات السوق المحلية.

يُذكر أن الحكومة تبنت برنامج ترشيد المستوردات منذ سنوات، مما أدى إلى خفض فاتورة الاستيراد، لكن بعض الاقتصاديين يرون أن منع استيراد بعض السلع يدفع لتهريبها، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني ويستنزف العملات الأجنبية من السوق.

وفي سياق آخر، أشار عضو في غرفة تجارة دمشق إلى أن السبب الرئيسي للجوء بعض التجار للتهريب، حتى للمواد المسموح استيرادها، هو التعقيدات المرتبطة بتمويل الاستيراد عبر المنصة الرسمية، حيث يستغرق الأمر أكثر من 6 أشهر، مما يزيد من تكاليف الاستيراد بنسبة قد تصل إلى 50% في بعض الحالات.

هذه الصعوبات تدفع الصناعيين والتجار للبحث عن بدائل أخرى للحفاظ على رأس المال وتجنب الخسائر الناتجة عن تأخير التمويل.

الوطن